الطعن في القرارات الفرعية

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 13/7/1426هـ الموافق 8/8/2005م.

أما من الناحية الموضوعية فقد تبين بعد مراجعة عريضة الطعن والرد عليها وكذا الوثائق الأخرى المرفقة بملف القضية أن المدعيين في الأصل ………………. و…………....كانا قد قيدا دعوى مدنية أمام محكمة الشحر الابتدائية ضد المدعى عليهما في الأصل ................ و........... وأثناء مباشرة الإجراءات أمام محكمة الموضوع قدم المدعى عليهما دفعاً أولياً تضمن مطالبتهما بعدم نظر القضية لسبق الفصل فيها.

وفي 21ربيع الأول سنة 1425هـ الموافق 9/5/2004م. أصدرت المحكمة حكماً قضى برفض الدفع المقدم من المدعى عليهما وإلزامهما بالرد على الدعوى واستكمال إجراءات الدعوى بالطريقة المعتادة وبحسب ما نص عليه القانون.

وقد تأيد هذا الحكم من قبل الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م/حضرموت.

ولم يذعن ……………. لذلك قدم إلى المحكمة العليا طعناً في ذلك الحكم.

وحيث أن ما صدر في القضية من أحكام غير منهية للخصومة فأن الطعن في هذه المرحلة غير جائز قانوناً .فالمادة (274)من قانون المرافعات النافذ تنص على أنه لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها ما عدا الاستثناءات الواردة بمنطوق الفقرتين (أ)و(ب)من نفس المادة.

وحيث أن الطعن في هذه القضية غير جائز في هذه المرحلة بقوة القانون فإن ما ذهبت إليه المحكمة الاستئنافية م/حضرموت من تأييدها للحكم الابتدائي هو أمر يتفق وصحيح القانون.