الدفوع / الجوهرية - عدم مناقشتها

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 29/4/1425هـ الموافق 17/6/2004م فإن الطعن مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد تبين مما دفع به الطاعن أمامنا أن المطعون ضده قد شرف حكم التحكيم مشيراً إلى الإضافة الواردة نهاية الصفحة السابعة من حكم المحكمين والتي عليها توقيع المحتكم الأول/…………….والمحتكم الثاني/…………… ولفظها (نحن المتحكم الأول/…………… نشرف الحكم ونقبله وبخط آخر لفظه: - وعلى الولد/……………… مخارجة الرعية بالدفع لهم حق رفع اليد بحسب الاتفاق للأرض بالمحاضر للأرض الصافي بحسب الحكم-) وبجانبها لفظه وعلى ذلك وافق المتحكم/……….. ، وعليها توقيعه ، كما يوجد بنهاية الصفحة المذكورة من حكم المحكمين الجهة اليسرى لفظه - نحن المتحكم الثاني/…………….. نقبل الحكم ونشرفه وعليه توقيعه ، وقد سألت الشعبة المتحكم الثاني/…………….. عن ذلك بما هو مضمن بالمحضر المؤرخ 6/5/2003م وفيه - وعرض عليه رئيس الشعبة توقيعه على أصل حكم التحكيم وقبوله وتشريفه للحكم ، فما قولك بهذا التوقيع والإفادة أجاب ………. بقوله - أنا وقعت بعد إضافة العبارة التي حررها/…….. والتي تفيد بطلان الحكم وتؤكد صحة الاتفاق الثابت بالمحاضر التي أنا متمسك بها- أما المحضر المؤرخ 5/8/2003م فقد ورد فيه تعقيب بقوله- أنا توقيعي كان تحت الإكراه على أساس العبارة التي أضيفت في ذيل مفتعل الحكم بخط/…………….بناءً على أمر أبيه الطرف الأول والتي تفيد صحة الاتفاق الثابت بمحاضر الجلسات وتفيد بطلان مفتعل الحكم وليس توقيع على مفتعل الحكم - وحيث أن الحكم المطعون فيه قد استند فيما قضى به لإبطال حكم التحكيم على شبهة الأكراه فيما أقر به المطعون ضده ولم تقم الشعبة ببحث الصلة بين الإقرار وبين الإكراه المقول بحصوله مما يجعل حكم الشعبة محل نظر.

وبمراجعة الدائرة لحكم الشعبة في هذه الجزئية نجد أنها قد ضربت صفحاً عن مناقشة هذا الدفاع الجوهري فلم تفنده في حكمها أو تناقشه تفصيلاً لا نفياً ولا إثباتاً وذلك خلاف لما أوجبه عليها حكم المادة (231) مرافعات الفقرة (ب) بقولها : - … يعتبر عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً أما تأسيس الشعبة حكمها على واقعة الإكراه المدعى بها بقرينة عدم إحضار السجين إليها فهو تعليل وتأسيس فاسد لعدم اتصال الدليل بالواقعة المراد إثباتها لثبوت حضور شخص المطعون ضده في الجلسات التالية :

(1- 7/1/24هـ الموافق 8/4/2003م – 2- 3/4/24هـ الموافق 6/5/2003م 3- 19/3/24هـ الموافق 20/5/2003م 4- 4/4/24هـ الموافق 4/6/2003م 5- 22/5/24هـ الموافق 22/7/2003م 6/7/1424هـ الموافق 5/8/2003م ) أما الثابت من خلال جلسات الشعبة هو تراخيها عن السير في إجراءات دعوى البطلان وسارت في تنفيذ حكم المحكمين .

لذلك كان ينبغي على الشعبة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه عدم الاعتداد بدعوى الإكراه المرسلة دون دليل إذ كان عليها إلزام مدعي واقعة الإكراه بالإثبات لا أن تستشف الدليل من تلقاء نفسها وعلى النحو الذي ذكرناه آنفاً من التعليل بعدم إحضار المطعون ضده .

أما ما ورد في بقية أسباب الطعن فلا حاجة لمناقشتها اكتفاء بما سبق .