قبول الطعن موضوعاً ما نع من تأييد الحكم الابتدائي

حيث أن الطعن قد استوفى متطلبات القانون من الناحية الشكلية طبقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا المشار إليه أنفاً بقبول الطعن شكلاً. من حيث الموضوع فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي قد وافق الصواب بقضائه برفض دعوى المدعي (الطاعن) لعدم الإثبات عليها إلا أن الملاحظ على الحكم الاستئنافي رغم تأييده للحكم الابتدائي قد قضى بقبول الطعن موضوعاً وهو تناقض واضح، إذ أن قبول الطعن موضوعاً يعني أن المحكمة قد تعرضت لموضوع الدعوى ويلزم عليها إصدار حكم بإلغاء الحكم المستأنف أمامها وهو ما يجب التنبيه من قبل المحكمة الاستئنافية مستقبلاً.

وحيث أن الطعن لم يتحقق فيه أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة (214) من قانون المرافعات (28) لسنة 1992م فلا مناص من رفضه موضوعاً، وعليه وبعد المداولة