تنازع الاختصاص
القاعدة القضائية
الدائرة المدنية في المحكمة العليا هي المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص طبقاً للمادة (20)من قانون السلطة القضائية إذا كان النزاع في حقيقته ذو طابع مدني..
حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على ملف القضية بما في ذلك صحيفة الطعن والرد عليها والقرارات الصادرة في القضية بشأن انعقاد الاختصاص في نظر القضية فقد صدر القرار رقم (18)لسنة 1424همن الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف م/عدن بأنها المختصة ويلزم المستأنف ضده الرد على عريضة الاستئناف ثم أعقبه قرار الشعبة المدنية في القضية رقم (75)لسنة 1424هبأنها هي صاحبة الاختصاص ويلزم المستأنف ضده الرد على الاستئناف وبما أن الدائرة المدنية هي المختصة في الفصل في تنازع الاختصاص طبقاً للمادة (20)من قانون السلطة القضائية وحيث أن النزاع في حقيقته ذو طابع مدني كون الدعوى تتعلق بطلب عدم التعرض للمنزل المدعى فيه فإن الشعبة الشخصية المطعون في حكمها قد جانبت الصواب عندما كيفت النزاع بأنه شخصي وقضت بانعقاد الاختصاص لها مما يجعل الطعن وارداً وفق المادة (292)مرافعات ومؤثراً في الحكم المطعون فيه ويستدعي نقضه وإقرار الحكم الصادر من الشعبة المدنية وانعقاد الاختصاص لها لكون الدعوى متعلقة بملكية العقار المدعى به .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 23/10/1427هـ الموافق 13/11/2006م .
رئاسة الدائرة: القاضي/مرشد علي العرشاني رئيس الدائرة المدنية الهيئة(ب)
وعضوية القضاة: القاضي/ حسن زيد المصباحي، القاضي/ د.محمد حسين الشامي، القاضي/ عبد الله بن أحمد الحمزي، القاضي/ علي محمد الكمالي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 239–240 - صفحات PDF: 229–230
موضوع القاعدة في الأصل: تنازع الاختصاص.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية