اختصاص مكاني

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة، وبعد المداولة:

تبين أن الطعن قد ورد مستوفياً لأوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون مما يتعين قبوله شكلاً.

أما في الموضوع : فما أثاره الطاعن في طعنه من مناعٍ على القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف لم تعقد جلسات ولم تناقش استئنافه وأن القرار لم يبين الأساس القانوني الذي بني عليه والمخالفة في تطبيق القانون؛ عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق تبين الآتي:

أن المدعي أقام دعواه أمام محكمة جنوب شرق الأمانة ضد المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة ودفع الإيجارات المتأخرة فدفع محامي المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر النزاع كون موكله يسكن في نقم التابع مكانياً لمحكمة شرق المختصة بنظر النزاع، وفصلت المحكمة في الدفع برفضه وبررت لذلك في حيثيات قرارها : - تبين أن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة هي دعوى طلب إخلاء ودفع إيجارات أيضاً ومعلوم أن دعاوى الإخلاء من دعاوى المنازعات العقارية - لذلك ولما كان الاختصاص في الدعاوى العقارية ينعقد للمحكمة التي يقع فيها موضع العقار فإن المحكمة تقرر رفض الدفع بعدم الاختصاص وما تعقبه من الطعن عليه أمام الاستئناف التي قضت بتأييد القرار المستأنف بما أوردته من الحيثيات التي لا تخرج عن حيثيات القرار المؤيد واستنادها إلى المادة(93)مرافعات الذي لم يرتض به الطاعن بالاستئناف فطعن عليه بالنقض بما ذكر في طعنه من الأسباب آنفاً ، ولما كان البين أن ما أثاره الطاعن في غير محله ولا يتوافر به أي سبب من الأسباب التي تجيز الطعن المنصوص عليها في أحكام المادة (292) مرافعات الأمر المتعين معه رفضه موضوعاً.