رد هيئة الحكم / أثره

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 18/1/1425هـ الموافق 9/3/2004م فإن الطعن مقبول شكلاً .

أما من حيث الموضوع فقد تبين أن الطاعن ينعي على الحكم موضوع الطعن إهدار وعدم مناقشة ما قدمه من أدلة تتعلق بطلب رد هيئة التحكيم وهذا النعي في محله إذ البين من الحكم موضوع الطعن أنه لم يبحث مدى علم هيئة التحكيم بطلب الرد من عدمه بالرغم من أن الطاعن قد أرفق بدعوى البطلان عدة مستندات للاستدلال بها على تقديمه طلب الرد من ذلك مستند رقم (2) المشهود عليه من قبل شاهدين بأن هيئة التحكيم رفضت استلام إخطار المحكمة بطلب العزل بتاريخ 9/6/2001م والمتضمن طلب المحكمة من المحكمين الرد على طلب العزل أي قبل صدور الحكم التحكيمي المؤرخ 16/6/2001م وهذا المستند إن صح من الأهمية بمكان ذلك أنه من المستقر عليه في قضاء هذه الدائرة أن على هيئة التحكيم التوقف عن نظر القضية إذا قدم طلب رد الهيئة ولا يجوز لها الاستمرار في نظر النزاع حتى يتم الفصل في طلب الرد استناداً إلى القواعد العامة في قانون المرافعات المادة (143) مرافعات ، لذلك كان ينبغي على الشعبة التجارية التحقق من تاريخ تقديم طلب الرد ومدى علم هيئة التحكيم بذلك الطلب وعلى ضوء ذلك تبني حكمها إما برفض دعوى البطلان أو بقبولها ، ولهذا السبب وجب نقض الحكم موضوع الطعن وإعادة القضية إلى الشعبة التجارية لبحث مسألة تاريخ تقديم طلب الرد وتاريخ علم هيئة التحكيم بذلك الطلب أما بقية أسباب الطعن التي يجادل بها الطاعن أمام هذه الدائرة فقد أصابت الشعبة التجارية في حكمها موضوع الطعن بالرد عليها بأسباب سائغة وفقاً للقانون وبالتالي لسنا بحاجة إلى تكرار الرد عليها والمناقشة .