ورود البطلان في حكم التحكيم

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (195) في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 14/2/1435هـ الموافق 17/12/2013م بمقر المحكمة العليا، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه المخالفة للقانون لعدم الفصل في الدفع بعدم قبول الطعن على حكم التحكيم لموافقة المطعون ضده مدعي البطلان على حكم التحكيم وتنفيذه باستلامه مليون ريال.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للقانون فيما قضى به واستند عليه، حيث الثابت أن حكم التحكيم قد خالف القواعد الإجرائية للتقاضي التي تعد من النظام العام في قانون المرافعات لخلوه من الدعوى والإجابة والمواجهة أو عقد جلسة بين الطرفين.

وقد سببت الشعبة حكمها بأسباب سائغة ولا يوجد أي مسوغ قانوني للطعن، الأمر الذي يستوجب معه رفض الطعن موضوعاً. لذلك واستناداً لنصوص المواد (292، 299، 300) مرافعات وتنفيذ مدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته، وبعد النظر والمداولة تصدر الدائرة حكمها بما هو آت: