نظر القضية والفصل فيها

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يتعين قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون .

وفي الموضوع : فبالرجوع إلى الأوراق تبين أن مناعي الطاعن على حكم محكمة الاستئناف من أنها لم تناقش ما طرح عليها استئنافاً فهي مناعي في محلها ، حيث أن محكمة الاستئناف حصرت قضاءها في تشريف الحكم واعتبرته قبولاً للحكم ولا مجال للطعن فيه وفقاً والمادة (273)مرافعات وإن كان هذا القول صحيحاً ولكنه في حالة وجود حكم فاصل، وشاهد الحال هنا أنه لا يوجد حكم فاصل صدر عن المحكمة الابتدائية وفيه قضاء محدد وواضح ، وهذا ما غاب عن محكمة الاستئناف ولم تلتفت إليه وفي ذلك مخالفة للمادة (288)مرافعات والذي تضمنه الحكم الابتدائي هو التوقف على محضر المعاينة وفي هذا قضاء مبهم وغير حاسم وغير فاصل في طلبات الأطراف المطروحة على المحكمة ، ولما كان الأمر كذلك فإنه يكون من اللازم قانوناً وعملاً بالمادتين (288، 292)مرافعات نقض الحكم موضوع الطعن وإعادة القضية إلى محكمة استئناف م/المحويت لنظرها مجدداً والفصل فيها بحكم مسبب وفقاً للقانون.