الادعاء الجديد في مرحلة الطعن بالنقض / حكمه

بعد مطالعة الهيئة لما احتواه ملف القضية من أوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيهما وعلى ما تضمنته عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية والقانونية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا رقم(68)وتاريخ 8/2/1427هـ الموافق 4/3/2006م فهو مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع فنجد أن ما ورد في عريضة الطعن بالنقض المشار إليه عند التلخيص غير مؤثر على تعديل النتيجة التي انتهى إليها الحكم الاستئنافي المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وذلك لوجاهة أسبابه القانونية المنسجمة مع الوقائع ومع المعاينة التي قامت بها المحكمة لمحل النزاع ولعدم توافر أي حالة من الحالات الأربع في الطعن المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من القانون رقم(40)لسنة 2002م. بشأن المرافعات والتنفيذ المدني هذا من جهة ومن جهة أخرى فالظاهر هو عدم مصداقية ادعاء المدعي (الطاعن حالياً)وتناقضه بين ما ادعاه ابتداءً أمام محكمة أول درجة وبين دعواه الجديدة الواردة في عريضة طعنه حيث أنه بالرجوع إلى دعواه الابتدائية المدونة بالحكم الابتدائي نجد أنه ادعى فيها قيام المدعى عليه (المطعون ضده حالياً)بالاعتداء على الشارع الذي مساحته ثلاثون قدماً واستيلائه على عشرين قدماً منه بينما نجد عريضة طعنه بالنقض قد أثار فيها دعوى جديدة لم يسبق منه إثارتها أمام محكمتي الموضوع المتضمنة قيام مصلحة أراضى وعقارات الدولة م/غيل باوزير بالاعتداء على حقه في حرمه الذي صرفته للمطعون ضده المذكور وأنه اكتسب ذلك بموجب وثيقة رسمية منها سابقة على وثيقة المطعون ضده وأن محكمة أول درجة لم تشرك المصلحة المذكورة في النزاع ..الخ.فهذا كما لا يخفى تخبط وتناقض واضح من الطاعن يستوجب رفض طعنه فضلاً على أنه لا يمكن لهذه المحكمة بحثه كونها محكمة قانون لا محكمة موضوع أما بالنسبة لما نعى به الطاعن في طعنه من أن المحكمة الاستئنافية لم تأمر بإدخال مكتب المصلحة المذكورة في النزاع فهو نعي يثير الغرابة إذ كيف له أن يلزم المحكمة القيام بما ذكره في النزاع فهو نعي باختصام المصلحة أو المطالبة بإدخالها فيه ابتداءً وكان بمقدورهِفعل ذلك مما يجعل نعيه المذكور مردوداً عليه بصريح نص المادة(191)من القانون المذكور .

لذلك ولما أشرنا إليه آنفاً فإن هذه الدائرة لا تجد مناصاً من الموافقة على الحكم المطعون فيه للأسباب سالفة الذكر .