تحكيم ( اختصاص تنفيذ الحكم )

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 21/5/1427هـ الموافق 17/6/2006م المقيد برقم (1069)فإن الطعن المقدم من الطاعن ............ يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع فقد كان الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون، عندما قضى بانعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف الأمانة بالرغم من أن عقد وثيقة التحكيم انعقد في أمانة العاصمة وأن العقار الأكبر قيمة واقع في دائرة اختصاص محكمة استئناف الأمانة، وهذا النعي في غير محله ذلك لأن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه متعلق بطلب التنفيذ المقدم من طالب التنفيذ ........... ضد المطلوب التنفيذ ضده ........... وذلك للحكم الصادر من المحكم ........... بتاريخ 1/4/1999م ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم وفقاً لحكم المادة (58)تحكيم.

وبناءً عليه واستناداً إلى المادة (317)مرافعات فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها محل إقامة من عليه الحق أو التي توجد بدائرتها أمواله التي يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها ، وإذا تعلق التنفيذ ابتداءً بعقار فيكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار…الخ .

ولما كان الثابت من حكم التحكيم المطلوب تنفيذه أن المواضع المتنازع عليها تقع في دائرة اختصاص مديرية شبام المحويت ما عدا الجزء اليسير منها يقع في أمانة العاصمة كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن ما قررته محكمة استئناف م/المحويت في حكمها المطعون فيه برفض الدفع المقدم من المنفذ ضده المتعلق بالاختصاص والسير في إجراءات التنفيذ وإلزام المنفذ ضده بالتنفيذ الاختياري فإن هذا القضاء قد جاء موافقاً للقانون، ويكون نعي الطاعن عليه غير قائم على أساس صحيح من القانون بما يوجب رفضه، أما قول الطاعن بأنه رفع دعوى البطلان أمام محكمة استئناف الأمانة، فإن هذا القول لو صح فلا يثبت به اختصاص محكمة استئناف الأمانة مكانياً بنظر طلب التنفيذ لما ثبت أمام محكمة استئناف م/المحويت أن المواضع التي تضمنها حكم المحكم المطلوب تنفيذه تقع في دائرة مديرية شبام المحويت لذلك واستناداً إلى المادة (317)من قانون المرافعات فإن محكمة استئناف المحويت أو من تنيبه هي المختصة بنظر طلب التنفيذ والقول بانعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف الأمانة؛ لأن العقار الأكبر قيمة واقع في دائرة اختصاصها، فإن هذا القول لا يجد سنده من القانون ذلك لأن المادة الواجبة التطبيق هي المادة (317)من قانون المرافعات لكون القضية تتعلق بالتنفيذ وليست المادة(93)منه المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية التي جعلت الاختصاص إما للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار كله وإما للمحكمة التي يقع بعض العقار الأكبر قيمة ، وينعقد الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً.