التدخل الانضمامي في التحكيم

بعد الإطلاع على عريضتي الطعن والرد وعلى حكم التحكيم وعلى حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه الذي قضى بقبول دعوى البطلان وإلغاء حكم التحكيم لبطلانه المتعلق بالنظام العام تبين أن محكمة الاستئناف قد أسست قضاءها على أن المحكمين قد تجاوزا صلاحيتهما المحددة في وثيقة التحكيم بقبول تدخل طرف ثالث في النزاع لم يكن طرفاً في وثيقة التحكيم معتبرة ذلك سبباً قانونياً متعلقاً بالنظام العام يبطل الحكم ويجيز للمحكمة التصدي له ولو لم يطلب منها ذلك وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قد جانبه الصواب ولا يستند إلى أساس سليم من صريح القانون ووقائع القضية مما يجعل ما أثاره الطاعن من أسباب في عريضة طعنه على الحكم مؤثراً على سلامته وصحة قضائه .

كون السبب الذي استند إليه لا يعد من النظام العام الذي يتيح للمحكمة التصدي له وإبطال حكم التحكيم محل دعوى البطلان لأن التدخل في الخصومة سواء أكان اختصاماً أو انضماماً أصلاً جائز ومقرر لكل ذي مصلحة طبقاً لنص المادة (200)مرافعات وهو القانون العام في ضبط سير إجراءات التقاضي والواجب التطبيق فيما لم يرد به نص خاص في قانون التحكيم أو ما يتفق عليه الخصوم طبقاً للمادتين (32، 45)تحكيم ولا يجوز لأطراف التحكيم الممثلين في وثيقة التحكيم التمسك به كسبب لدعوى بطلان حكم المحكمين إذا لم يعترض أي طرف منهم على قبول المحكمين للتدخل واستمرا في إجراءات التحكيم حتى حجز القضية أو صدور الحكم لأن القانون يعتبره في هذه الحالة متنازلاً عن ذلك ويسقط حقه في الاعتراض لأن مخالفة قانون التحكيم أو شرط من شروط وثيقة التحكيم لا يعد من النظام العام ما لم تكن المخالفة على وجه لا يجيزه الشرع المواد (9، 35، 36)تحكيم والثابت من وقائع النزاع المزبورة في حكم التحكيم أن المتدخل قد تدخل انضماماً مع مدعي البطلان في دعوى الاشتراك ولم يعترض أو ينازع في ذلك حتى صدر الحكم بل لم يثر ذلك في عريضة دعواه كسبب للبطلان أمام محكمة الاستئناف وكان حرياً بها أن تعطي القضية حقها من التدقيق والتأمل وألا تتسرع في الحكم فيها وقد أصاب عضو الشعبة الثالث فيما أبداه من ملاحظات على مسودة الحكم في مذكرته المرفقة بملف القضية والتي تضمنت رأيه بأن التدخل موافق للقانون ولا يوجد سبب متعلق بالنظام العام وأن الحكم جاء صائباً وذلك لسلامة إجراءاته وبنائه على أسباب سائغة تتفق وصحيح الشرع والقانون لما كان الأمر كذلك وحيث أن الثابت مما سبق بناء الحكم محل الطعن على خطأ في تطبيق القانون وتأويله طبقاً للفقرة الثانية من الحالة الأولى من حالات الطعن بالنقض الواردة في المادة (292)مرافعات ولورود الطعن وتأثيره على سلامته وصحة قضائه .