تحكيم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة ، وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون في قرارها الصادر بتاريخ 28/6/1426هـ الموافق 24/7/2006م والمقيد برقم (1344)فيكون مقبولاً شكلاً.

أما في الموضوع : فما أثاره الطاعنون في طعنهم من المناعي على الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف تجاهلت دفوعهم وطلباتهم ولم تناقشها وترد عليها وأن تسبيب الحكم فاسد وباطل ومخالف للواقع ….الخ .

عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين أن وثيقة التحكيم المؤرخة 9/12/2003م قد انحصرت في طرفيها .......... و.......... دون غيرهما واختيارهما لمدير عام المديرية وتحكيمه لحل الخلاف بينهما بخصوص الأرضية التي بجوار .......... التي في الجبل حسبما هو ثابت فيها ، ولم يرد فيها ذكر لبقية الأطراف المذكورة في حكم المحكم ، وإن كانت دعوى البطلان قد وردت قاصرة عن بيان ذلك إلا أن محكمة الاستئناف قد أشارت في حيثيات حكمها أن حكم المحكم قد جاء بناءً على وثيقة تحكيم صحيحة للمحكم، ولما كان حكم التحكيم قد اشتمل على من لم يرد له ذكر في وثيقة التحكيم ، وبالتالي فإن المحكم يكون قد حكم على من لم يحكمه في تلك الوثيقة، إذ أن صلاحية المحكم يستمدها من اختيار الأطراف له في وثيقة التحكيم لحل الخلاف بينهما في موضوع النزاع المحدد بالوثيقة بحيث يلتزم المحكم بما ورد في وثيقة التحكيم دون تجاوز منه للأطراف أو موضوع النزاع ، ولما كانت محكمة الاستئناف لم تمعن النظر في وثيقة التحكيم والأطراف فيها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور يترتب عليه نقضه وإعادة القضية للفصل فيها مجدداً ،كون الأساس الذي يستمد المحكم صلاحيته في نظر النزاع هو اتفاق التحكيم والأطراف الواردة فيه والموقعة عليه ، الأمر الذي يجعل ما أثاره الطاعنون في هذا الجانب في محله ويكفي لنقض الحكم المطعون فيه دونما حاجة لمناقشة باقي الأسباب .

لما كان ذلك وكان الطعن قد توافرت فيه من الأسباب التي تجيز الطعن المنصوص عليها في أحكام المادة (292)مرافعات متعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم للفصل فيها مجدداً وفقاً للقانون وعلى ضوء ما يثبت لديها :