كتابة حكم المحكمين شرط لصحته ونفاذه

بعد الاطلاع على الأوراق تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا سالف الذكر. وفي الموضوع تبين أن وثيقة التحكيم المؤرخة 30/7/1419هـ المشار إليها في الحكمين الابتدائي والاستئنافي للمحكم (..........) لا يعتد بها لعدم التوقيع عليها من الطاعن وإنما وقعها بن أخيه (..........) كما جاء بشهادة الشاهد (..........) المدونة في الحكم الابتدائي وبذلك لايعتد بما سمي تحكيماً، كما أن الحاج (..........) لم يصدر حكماً مكتوباً مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة (48) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1999م ولا يعتبر قوله حكماً،

لأن كتابة حكم التحكيم شرط لصحته ونفاذه وإذ قضت المحكمة الابتدائية في حكمها المؤرخ 5/ربيع الثاني/1420هـ الموافق 7/5/1999م بتنفيذ ما قاله (..........) فإنها تكون قد خالفت صحيح القانون وأن محكمة الاستئناف قد سارت بنفس الخطأ حين قضت بتأييد الحكم الابتدائي، لذلك كله