توجيهات المحكمة العليا في حكم النقض / أثرها

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 4/2/1427هـ الموافق 4/3/2006م.فهو مقبول شكلاً.

أما من الناحية الموضوعية فقد قامت الدائرة بالإطلاع على كافة الأوراق المرفقة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها فتبين بأن المحكمة العليا كانت قد أصدرت حكماً في 23/ربيع الأول سنة 1422هـ الموافق 14/6/2001م.قضى منطوقه بإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف أمانة العاصمة لإحالته إلى محكمة الموضوع المختصة ونصت الفقرة (4)من منطوق حكم النقض بأن على المحكمة إشعار طرفي النزاع في هذه القضية بأن للمتضرر الحق في تقديم دعواه بما يدعيه وبمطالباته وفقاً للقانون وعليها نظر النزاع والفصل فيه طبقاً للقانون.والأخذ بالملاحظات الواردة في حيثيات حكم النقض وإصدار حكم ناجز منه للخصومة.

وأعيدت الأوراق ثانية إلى محكمة الموضوع فتقدم ............ بطلب التمس بموجبه إلزام المقدم ضده الطلب تسليم العين المؤجرة وجميع ما بداخلها من بضائع ومنقولات والشنطة الموجودة فيها وكذا المستندات وإعادة الحال إلى ما كان عليه طبقاً لقرار المحكمة العليا.

وسارت محكمة الموضوع في إجراءات نظر هذا الطلب فحضر المحاميان ....... و ......عن المقدم ضده الطلب فدفعا بعدم صفة طالب التنفيذ كون المستأجر من المالك هو ......وفي 23/شوال سنة 1424هـ الموافق 17/12/2003م.

أصدرت محكمة الموضوع حكماً قضت الفقرة (أ)من منطوقه بإلزام ......... بدفع ما تقرره المحكمة ثمناً للديكور الموجود حالياً في العين التي أرجعت إلى مالكها.

إنما سارت عليه محكمة الموضوع مخالف لأحكام القانون وحكم المحكمة العليا لأن المادة(300)من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم(40)لعام 2002م أجازت للمحكمة العليا إعادة القضية إلى المحكمة المختصة لنظرها مجدداً وفقاً للملاحظات المدونة في حكم النقض.

وحيث أن حكم النقض الصادر في هذه القضية قد أوجب على محكمة الموضوع إشعار الأطراف وقرر للمتضرر الحق في تقديم دعواه بما يدعيه وفقاً للقانون.وبالتالي فإن قرار النقض الصادر من المحكمة العليا قد تضمن التفصيل للمراد بمعنى النقض. وكان على محكمة الموضوع التقيد بهذا القرار وتوجيه المتضرر إلى إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات النافذ إن كانت له أي مطالبة مشروعة يقرها القانون خاصة وأن حكم النقض الصادر في 23ربيع الأول سنة 1422هقد أشار في حيثياته بأن الإجراءات التي اتبعت في نظر النزاع لم تكن متوافقة مع القانون من حيث عدم تقديم الدعوى وكان لزاماً على محكمة الموضوع تطبيق توجيهات المحكمة العليا المشار إليها في منطوق حكم النقض وعدم مخالفتها وفقاً لما تنص عليه أحكام القانون.

وحيث أن الثابت من الأوراق بأن ........كان قد تقدم بدفع أمام محكمة أول درجة بعدم صفة .......في القضية كون القضية تتعلق بعقد إيجار أطرافه المؤجر .......و.......المستأجر ولا صفة ...... إلا أن محكمة الموضوع –محكمة غرب الأمانة - رفضت هذا الدفع بالرغم من وجاهته واتفاقه وأحكام القانون.

وحيث أن الطلب المقدم إلى محكمة الموضوع بعد الإرجاع إليها من المحكمة العليا تضمن المطالبة بإعادة العين المؤجرة وكذا إعادة الحال إلى ما كان عليه مستنداً في ذلك إلى حكم المحكمة العليا فإن هذا القول مردود عليه بأن قرار النقض الوارد في الحكم موقوف بما أوضحه من ضرورة النظر في مسالة العلاقة الإيجارية في حينه بين ذوي الصفة.