وجوب حسم منطوق الحكم دون تعليق

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1466) في جلستها المنعقدة يوم 17/12/1434هـ الموافق 22/10/2013م بمقر المحكمة العليا، ما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه المخالفة والخطأ في تطبيق القانون؛ كون ولد المطعون ضدها لم تكن له صفة لعدم وجود توكيل خاص من والدته بالتحكيم، وأن الحكم غير حاسم وجاء معلقاً، واستناد الحكم المطعون فيه على غير أساس من القانون.

وبمناقشة الدائرة لمناعي الطاعن تبين أن ما أثاره الطاعن له أساس في الأوراق وسند من القانون مؤثرة في الحكم المطعون فيه، حيث إن ما استندت عليه الشعبة في حيثيات حكمها بتوافر صفة محمد أحمد حسن مظهر في التحكيم نيابة عن والدته المطعون ضدها وتمثيلها لدى المحكم في النزاع قد بني على علل عليلة وواهية مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه؛ كون نص المادة (913) من القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م صريحاً وواضحاً ولا اجتهاد مع النص.

كذا ما عللته الشعبة في حيثيات حكمها على ما أثاره الطاعن في أسباب دعوى البطلان على حكم التحكيم من أن منطوقه جاء معلقاً وغير حاسم، وحيث إن المعتبر في الأحكام وبالذات في صيغ المنطوق ألا تكون متراخية أو معلقة وإنما المعتبر أن تكون حاسمة في فصل النزاع ولا تدع شكاً في دلالتها على المقصود.

ولما كان ذلك وحيث إن ما بني عليه الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور بالتسبيب مما يتعين معه قبول الطعن موضوعاً لتوافر حالة الطعن المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات وتنفيذ مدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للشعبة.