عدم حضور المستأنف الجلسة الأولى / حكمه

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 15/4/1427هـ الموافق 13/5/2006م المقيد برقم (793)فإن الطعن المقدم من الطاعن ............ يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون عندما قضى باعتبار استئنافه كأن لم يكن استناداً إلى نص المادة (112) من قانون المرافعات رقم (40/2002م)مع أن المادة الواجبة التطبيق هي المادة (289)من قانون المرافعات النافذ التي أوجبت على المحكمة تحديد جلسة أخرى لإعلانه بها وهو ما لم تفعله محكمة ثاني درجة مما يجعل حكمها باطلاً، وهذا النعي في محله؛ ذلك لأن المادة (112)من القانون رقم (40)مرافعات تتعلق بالحضور والغياب أمام المحكمة الابتدائية ولا تتعلق بالاستئناف فضلاً عن أن محكمة استئناف م/عدن لم تعقد إلا جلسة واحدة لنظر الاستئناف وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/10/2002م.

ولما كان القانون رقم (40/2002م) بشأن المرافعات والتنفيذ المدني قد صدر بتاريخ 12/10/2002م لذلك فإن أحكام هذا القانون هي الواجبة التطبيق على هذا الاستئناف ، وقد نصت المادة (289)منه على أنه إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد.

وحيث لم تحدد محكمة استئناف م/عدن في جلستها المؤرخة 22/10/2002م موعداً آخر للمستأنف وتعلنه بالموعد الجديد، ومن ثم فإن قضاءها باعتبار استئناف المستأنف كأن لم يكن يكون باطلاً لمخالفته القانون مما يستوجب الحكم بنقضه، أما الإعلانات السابقة التي تمت في ظل سريان قانون المرافعات القديم رقم (28/92)فلا عمل عليها لأن المحكمة لم تعقد أية جلسة في المواعيد المحددة فيها .