إلغاء حكم المحكم لانتفاء ولايته

بعد الاطلاع على محتويات ملف القضية بما فيه الطعن والرد والحكم المطعون فيه تبين أن الحكم قد صدر صحيحاً موافقاً للقانون، لأن حكم المحكمين قد صدر خلافاً للقانون والولاية الممنوحة للمحكمين من طرفي النزاع، حيث توفي أحد المحكمين وكان الواجب تجديد وثيقة التحكيم لمحكم آخر بدلاً عن المتوفي، فضلاً عن أن النزاع قد ترك لدى المحكمين مدة سبع سنوات مما يعني ترك الطرفين للقضية، وأصدر المحكمان حكمهما دون إعلان الطرفين ومعرفة حقيقة رغبتهما. لما كان ذلك وكان الطعن خالياً من أي سبب من أسبابه المبينة في المادة (٢٩٢) مرافعات، واستناداً إلى نص المادتين (٢٩٩، ٣٠٠) مرافعات، وحيث أن إلغاء حكم المحكمين لا يعني إلغاء حق أي من الطرفين في تقديم دعواه إذا رغب إلى المحكمة الابتدائية المختصة.