أ) حكم إصداره. ب ) الحكم المبني على غير أساس الذي قام على أوامر وتوصيات خارج عن القانون يعتبر غير قانوني
القاعدة القضائية
(1) أن حكم محكمة استئناف /م (..........) المؤرخ 25/شعبان/1417هـ موقع من أربعة قضاه وهذا مخالف لنص المادة (42) في قانون السلطة القضائية الخاص بتشكيل محاكم الاستئناف وعدد قضاة الشعبة الاستئنافية. (2) ما طعن به الطاعن على الحكم الأخير 1417هـ من محكمة استئناف (..........) وارداً لأنه تعرض لحكم بات قاطع صادر ومقرر من المحكمة العليا وذلك مالا يمكن فتح نزاع بعدة فما تحرر من المحكمة الاستئنافية أخيراً من الحكم المؤرخ 1417هـ المطعون فيه غير قانوني ومخالف للنظام ومبني على غير أساس لأنه تحرر لا بصفة التماس تقدم به الملتمس ولا بقرار إرجاع من المحكمة العليا وإنما بشكاوي وأوامر وتوصيات خارجة عن القانون.
حيثيات الحكم
هذا وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية حسب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 10/7/1422هـ وبعد دراسة الأحكام والطعن والرد وجدنا ما طعن به الطاعن على الحكم الأخير المؤرخ 1417هـ الصادر من محكمة استئناف /م (..........) وارداً لأنه تعرض لحكم بات قاطع صادر من الحاكم القاضي (..........) مقرر من المحكمة العليا وذلك ما لا يمكن فتح النزاع بعده فما تحرر من المحكمة الاستئنافية أخيراً من الحكم المؤرخ 1417هـ المطعون فيه غير قانوني ومخالف للنظام ومبني عل غير أساس لأنه تحرر لا بصفة التماس تقدم به الملتمس ولا بقرار إرجاع من المحكمة العليا بعد إصدارها الحكم المؤرخ 1416هـ استنفذت ولايتها وهذا الحكم مع ذلك معلق على صحة الرقم من (..........) مع أن هذا الرقم وما سبقه وما لحقه من مراقيم أو أحكام بعد حكم القاضي (..........) المقرر من المحكمة العليا يعتبر فتحاً لشجار قد أغلق بحكم مقرر من أعلا سلطة قضائية وهي المحكمة العليا في حينه
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 29/ذي القعدة/1422هـ الموافق 12/2/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم
وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد علي العمري، أحمد محمد الشبيبي، أحمد حسن الطيب
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 416-417 - صفحات PDF: 417-418
موضوع القاعدة في الأصل: أ) حكم إصداره. ب ) الحكم المبني على غير أساس الذي قام على أوامر وتوصيات خارج عن القانون يعتبر غير قانوني
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية