يمين حاسمة، قرينة قضائية

بعد النظر والتأمل في الطعن والرد عليه وما ورد في الحكمين الابتدائي والاستئنافي وملف القضية تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه أنه طلب اليمين الحاسمة من المطعون ضده ولم يتم الحكم بها ، وحيث تبين أن الطعن كان مؤثراً لو أن المطعون ضده أخفق في إثبات دعواه الفرعية أما وقد أثبت المطعون ضده بحكم بات المذكور آنفاً عدم صحة مستندات البائع إلى الطاعن واستقرار ثبوت يده وبالقرائن التي لم ينهض الطاعن بدحض أي منها في مختلف مراحل التقاضي فإن المجادلة بطلب اليمين أمام محكمة النقض بعد كل ذلك إنما هو جدل عقيم لا يتفق وصحيح القانون خاصة وقد ظهر أن الطاعن لم يتمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة إلى النهاية ولم يبده في عريضة الاستئناف ولا في أي جلسة من جلساتها وحينئذ فلا ضير على محكمة الموضوع إذا طرحت القرينة القضائية متى ثبت عكسها بأسباب سائغة ومقبولة وفقاً لصحيح القانون مما يعد به الطعن مرفوضاً حيث لم يوافق أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292)مرافعات ، وأما ما أورده الطاعن من النعي على الحكم المطعون فيه أنه لم يعمل بشهادة الشهود الذين أتى بهم إلى محكمة الاستئناف وأن ثبوت المطعون ضده على الموضع المذكور ليس حجة عليه .. الخ فقد تبين أنما أثاره الطاعن قد تم طرحه أمام محكمة الموضوع وتم الفصل فيه بعد أن استكمل الطرفان طلباتهما وفقاً للقانون أما ما انتهى إليه الحكم بعد ذلك فيعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان التسبيب سائغاً وحيث تبين أن الأسباب التي أحال عليها الحكم المطعون فيه على الحكم الابتدائي منسجمة مع المنطوق الذي انتهى إليه فإن النعي على الحكم المطعون فيه لم يتفق وصحيح القانون ويعتبر مرفوضاً خاصة وأنه لم تتوافر فيه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292)مرافعات .