قصور في التسبيب - استئناف

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون في القرار الصادر منها بتاريخ 1/6/1427هـ الموافق 27/6/2006م والمقيد برقم(1152)وبالتالي فالمتعين قبوله شكلاً.

أما في الموضوع : فما أثاره الطاعن في طعنه من النعي على الحكم المطعون فيه ببطلانه كون المحكمة أخطأت بإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية لنظرها والفصل فيها من جديد بحجة أنها لم تأخذ بشهادة شهود المطعون ضده ولم تفصل في دفعه في حين أنها محكمة موضوع كان بإمكانها استيفاء الإجراءات الناقصة والفصل في موضوعها ...الخ.

عن هذه الأسباب فإنه وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين أن المحكمة الاستئنافية فيما انتهت إليه في منطوق حكمها من الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم للسير في الإجراءات وفقاً للقانون والفصل في الدفع على ضوء ما جاء في الحيثيات، قد بررت لذلك في حيثيات حكمها بالقول:

-ومما سبق وبعد الرجوع إلى الحكم محل الطعن تبين أن الدعوى والإجابة عليها وكذلك عريضة الاستئناف أنصبت على تمسك المستأنف بالدفع وهو الدفع بعلم والد المستأنف ضدهم بالشفعة وعرضها عليه وأن المستأنف ضدهم لم يقدموا طلب الشفعة في الميعاد وإثارة المستأنف لهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف يتفق وصريح القانون لأنه دفع موضوعي وفقاً لصريح المادة(187) مرافعات والحال أن محكمة الموضوع أغفلت الفصل في الدفع بل أن الثابت من محاضر الجلسات أن المستأنف قد أحضر شاهدين للاستدلال على العلم ومع ذلك لم تفصل المحكمة الابتدائية في الدفع بل أغفلت تحصيل هذه الشهادة في محصل الحكم الابتدائي مخالفة بذلك نص المادة (221)مرافعات إلى أن قالت: وبما أن المادة (1269)من القانون المدني قد أوضحت مبطلات الشفعة وأنه متى توافرت إحداها سقط حق الشفيع في طلب الشفعة وهو ما لم تبحثه ولم تتحقق منه المحكمة الابتدائية…الأمر المتعين عدم سلامة الحكم الابتدائي لما شابه من العيوب والمادة (231)مرافعات جعلت الحكم باطلاً عند عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها مما يعد قصور في التسبيب؛ فتكون المحكمة الاستئنافية قد أصابت فيما قررته من الإرجاع بما بررته واستندت إليه ، ذلك أن الاستئناف وإن كان يطرح القضية المحكوم فيها للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون ومع أن محكمة الاستئناف تعتبر محكمة موضوع إلا أنها لا تنظر إلا فيما رفع عنه الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك الحالات والوجوه حسبما نصت على ذلك المادة (288)مرافعات، وحيث أن المحكمة الابتدائية لم تفصل في ذلك الدفع فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة ملف القضية إليها للفصل في الدفع قد جاء موافقاً لحكم المادة المذكورة، الأمر الذي يجعل ما أثاره الطاعن في طعنه يفتقر إلى أية حالة من الحالات التي تجيز الطعن المنصوص عليها في أحكام المادة(292)مرافعات متعين رفضه موضوعاً .