استئناف - التقيد بالدعوى - اليمين الحاسمة

بعد سماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة والإطلاع على الطعن والرد عليه وعلى بقية أوراق ملف القضية وبعد المداولة تبين التالي أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد كما أوضحه قرار دائرة فحص الطعون الذي قضى بقبوله شكلاً.

أما في الموضوع: فإنه يتضح أن الطاعن ............ قد أقام طعنه على عدة أسباب نعى فيها على حكم الشعبة المدنية بمحكمة استئناف حجة بقوله أنها قد أخطأت في تطبيق وتأويل نص المادة (228)من قانون المرافعات فهذه المادة قد قررت في مضمونها بأن استئناف القضية المحكوم فيها يطرح القضية أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون إلا أنه وللأسف الشديد يجد بأنه عند تطبيق ما نصت عليه هذه المادة على ما قامت به المطعون في قرارها لم تقم بنظر القضية نظراً موضوعياً وتفصل فيه مجدداً وفق ما رفع في استئناف الطاعن وفي حدود ما فصلت فيه محكمة أول درجة… إلى آخر ما جاء في مناعي الطاعن المزبورة أعلى هذا .

وعليه فما نعاه الطاعن المشار إليه في أسباب طعنه على حكم الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م/حجة فالبين للمحكمة العليا أن من تلك المناعي ما هو في محله لما يتعلق بما أثاره الطاعن بأن المحكمة لم تقم بنظر القضية نظراً موضوعياً وتفصل فيه مجدداً وفق ما رفع في استئنافه ، وفي حدود ما فصلت فيه محكمة أول درجة حيث كان رجوع المحكمة العليا إلى حكم الشعبة المدنية بمحكمة استئناف حجة فتبين أن الطاعن قد سبق له وأن نعى في عريضة استئنافه على الحكم الابتدائي بالخطأ في تطبيق القانون بقبوله لدعوى المدعي بإلزامه بتسليم البصيرة المدعى بتسليمها لوالد المدعى عليه المتوفى وليس للمدعي نفسه كونها تحكي في الأرض المدعى بها تحت يد المدعى عليه ، وحيث أن سلطة المحكمة العليا وفقاً لنص المادة (300)مرافعات تفتقر مبدئياً إلى البحث في موافقة الحكم المطعون فيه للقانون أو خروجه عنه فإن وجدت المحكمة العليا أن الحكم المطعون فيه يتفق وأحكام القانون قضت برد الطعن وإلا قضت بنقض الحكم فقط وإعادة الملف إلى المحكمة التي أصدرته.

وحيث أن من المقرر قانوناً أنه لا حكم بدون طلب ، فإذا ما قضى حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فإنه يعتبر باطلاً لمخالفته النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولو لم يطلب الخصوم منها ذلك .

وحيث أن الثابت من دعوى المدعي ............ قوله بأن المدعى عليه ............ لديه القاعدة حقهم في الساحة والمندر الذي عمر فيه وسط محل بني عيسى بحدوده المذكورة في الدعوى وقد بلغه أن تلك القاعدة قد سلمت من ............ إلى والد المدعى عليه وطلب في نهاية عريضة دعواه إلزام المدعى عليه بإحضار البصيرة وإن أنكر فإنه يطلب العهد القاطع أنه لا يعلم للمدعي بقاعدة وليس لهم حق في هذه الأرض.

غير أن المحكمة الابتدائية لم تلتفت إلى طلب المدعي باليمين المطلوبة من المدعى عليه وتسمع رده بشأنها قبولاً أو رفضاً بل ذهبت بإصدار قرار بإلزام المدعي بالبرهان الذي أحضر عدة شهود انصبت شهاداتهم على تسليم البصيرة لوالد المدعى عليه المتوفى وليس للمدعى عليه نفسه والذي يعد وارثاً وغير ذلك مما جاء في شهادات الشهود وما قدم لديها من المدعي وكان اللازم على محكمة الموضوع التنفيذ بما جاء في دعوى المدعي ولا تقضي إلا حين يطلب منها القضاء به فيتعين عليها أن تلزم في حكمها حدود الطلب المقدم إليها فلا تقضي في طلب لم يقدم إليها أو تقضي بأكثر مما طلب منها وحيث أن محكمة أول درجة لم تتقيد بما ذكر وقضت بما لم يطلبه المدعي في عريضة دعواه عندما قضت بإلزام المدعى عليه بتسليم مستند المدعي الذي يحكي ملكية جده في المدعى به وثبوت ملكية المدعي لما شملته دعواه فإنها بذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يجعل حكمها باطلاً.

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فإنه يكون قد وقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الحكم الابتدائي مما يستلزم الحكم بنقضه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف حجة للفصل في القضية في حدود طلبات المدعي في عريضة دعواه .

وحيث أن طعن الطاعن وارد وفق ما نصت عليه المادة (292)مرافعات مما يتعين معه قبوله موضوعاً استناداً للأسباب السالف ذكرها .