قرارات فرعية

بعد الإطلاع على عريضتي الطعن والرد وعلى قراري المحكمتين الابتدائي والاستئنافي تبين أن الطاعن قد أسس طعنه على سبب أن القرار محل الطعن غير منهٍ للخصومة فلا يجوز الطعن فيه وقد دفع بذلك ولم يلتفت إلى دفعه وبالتأمل في الدفع ومستنده وجدنا أنه غير وارد على القرار محل الطعن لأن المادة (274)مرافعات التي نصت بما لفظه (لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها .. الخ قد استثنت في الفقرة (ب)الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري)والقرار الصادر بوقف الأعمال الجديدة إذا رفع بطلب مستعجل تابع للدعوى الموضوعية يعتبر من القرارات المستعجلة والقابلة للتنفيذ الجبري الذي استثنته المادة المذكورة وبذلك ينهار السبب الذي عول عليه الطاعن في طعنه .

وإذا كانت الشعبة المطعون في حكمها قد قصرت في تسبيبها للحكم المطعون فيه عندما لم تشر صراحة إلى عدم صحة الدفع بصدر المادة المشار إليها لكون الاستثناء قد ورد فيها لما نحن بصدده ولكنها قد ردت على الدفع ضمنا وجاء قرارها صحيحاً من حيث النتيجة موافقاً للقانون ولا يؤثر الطعن فيه طبقاً لما نصت عليه المادة (300)مرافعات في صدرها .

لما كان كذلك وكان الطعن غير وارد وفق حالات الطعن المنصوص عليها في المادة (292)مرافعات وغير مؤثر في الحكم المطعون فيه فقد تعين رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه .