حجية حكم التحكيم تقتصر على أطرافه

هذا وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في ٢٨/٨/١٤٢٥هـ الموافق ١٢/١٠/٢٠٠٤م فهو مقبول شكلاً. أما من الناحية الموضوعية فقد تبين لهذه المحكمة بأن طرفي القضية/........ كانا قد اتفقا على تحكيم المحكمين/........ مدير مكتب........ بالمديرية، و/........ مدير بحث مديرية نجرة، وذلك لحل الخلاف القائم بينهما بشأن الاعتداء الذي وقع على المدعي في الأصل/........، حيث ادعى المدعي بأن المدعى عليه وأولاده قاموا بالاعتداء عليه بسلاحهم الناري إلى منزله وكانوا يريدون قتله لولا غيابه عن منزله لقتلوه. أما المدعى عليه فأجاب بالإنكار لما شملته الدعوى لأن المدعي هو المعتدي على شرمهم شرم الغربي المستأجر لها من الأوقاف. وأثناء سير الإجراءات دفع المدعي بأن الشرم في أملاكه وقد سبق الفصل بينه وبين المدعى عليه بحكم من المحكم الشيخ/........، أما المدعى عليه فقد ادعى بأنه مستأجر لطريق السيارة من الأوقاف وأبرز الإجارة المؤرخة ١٦/٩/٢٠٠١م عليها توقيع مدير أوقاف نجرة محتجاً بأن ذلك ملك الوقف وأنه أجير مع الوقف. وبعد استكمال الإجراءات أصدر المحكمان حكماً قضت الفقرة (١) منه ببطلان الإجارتين المؤرختين ١٦/٩/٢٠٠١م من مدير أوقاف نجرة اللتين في المتنازع عليه، دون أن تكون إدارة الأوقاف طرفاً في إجراءات التحكيم. وهذا مخالف للقانون لأن حكم التحكيم ليس حجة إلا على الأطراف الذين فوضوا المحكم بنظر النزاع القائم بينهم بطريق التحكيم. كما أن استناد الحكم المطعون فيه إلى نص المادتين (٧٧٣،٦٨٨) من القانون المدني هو استناد غير صحيح، فالمادتان المذكورتان لا تعالجان ما فهمه المحكمان خطأ بشأن انتقال العين - عين الوقف - وإنما تعالجان أمر إيجار الوقف، ناهيك أن الوقف لم يمثل في النزاع.