الطعن من المحكوم عليهم أو ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً، حكمه

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 20/محرم/1422هـ الموافق 23/4/2000م بقبول الطعن شكلاً لتقديمه من ذي صفة على ذي صفة. وفي ميعاده وإحالة الملف إلى الدائرة المدنية: ومن حيث الموضوع فقد تبين أن النزاع القائم بين الطرفين هو نزاع تجاري صدر بشأنه حكم بالتحكيم ثم تعقبه قرار تنفيذي صادر من المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة التي أنابتها شعبة الاستئناف التجارية بالأمانة لتنفيذ حكم التحكيم ثم تقدم المطعون ضده حالياً بدعوى ابتدائية لدى محكمه جنوب شرق الأمانة ضد الطاعن حالياً تتضمن المطالبة بالتعويضات الناتجة عن الأضرار التي سببها له الطاعن/المدعى عليه حسب ادعائه.

فأصدرت محكمة جنوب شرق الأمانة قرارها المؤرخ 31/1/1999م الذي قضى بقبول الدفع المقدم من المدعى عليه الطاعن حالياً بعدم الاختصاص وإحالة ملف القضية إلى شعبة الاستئناف التجارية وتغريم المدعي مبلغ عشرين ألف ريال تورد إلى خزينة الدولة. فطعن المدعي في الأصل المطعون ضده حالياً ضد ذلك القرار إلى الشعبة المدنية بمحكمة استئناف الأمانة التي أصدرت قرارها المطعون فيه (حالياً) من المدعى عليه في الأصل/الطاعن (..........) والذي قضى بإحالة القضية إلى المحكمة التجارية للاختصاص،

وعليه فقد تبين عدم جواز قبول الطعن على ذلك القرار لسبق قبول الطاعن (..........) بذات القرار الصادر ابتداءً من محكمة جنوب شرق الأمانة إذ قضى بعدم الاختصاص وبإحالة القضية إلى المحكمة التجارية بناءً على الدفع بعدم الاختصاص المقدم أصلاً من المدعى عليه نفسه (..........) الطاعن حالياً، وعليه فإن الطعن على ذلك القرار هو طعن غير جائز استناداً إلى المادة (198) مرافعات التي لا تجيز قبول الطعن في الأحكام أو القرارات إلا من المحكوم عليهم وعدم جواز الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا كما تبين صحة القرار المطعون فيه واستناده إلى القانون إذ قضى بإحالة ملف القضية إلى المحكمة التجارية بالأمانة للاختصاص النوعي إذ سبق لها نظر القضية وإصدار القرار التنفيذي للحكم المقرر فيها لما سبق من أسباب