رقابة المحكمة العليا

بعد الاطلاع والتأمل لما ورد في عريضة الطعن والرد عليه والحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه وما سبقهما من أحكام ابتدائي واستئنافي اتضح أن ما أثاره الطاعن في عريضة استئنافه ما هو إلا تكراراً لما سبق طرحه من وقائع ودفوعات ومناقشات للأدلة في مرحلتي التقاضي وكان منهما مناقشتها والفصل فيها مما يجعل إثارتها أمام المحكمة العليا عبثاً لأنها وقائع موضوعية وهي من اختصاص محكمة الموضوع لأن المحكمة العليا كما هو معلوم محكمة قانون تراقب مدى تطبيق المحاكم للشرع والقانون وأمام ما أثاره الطاعن بقوله أن هيئة الشعبة المدنية الجديدة لم تنظر القضية ولا طلبت الأطراف للمصادقة على ما تم من إجراءات لدى الهيئة السابقة وأنها حجزتها للحكم وأصدرته وبالرجوع إلى مدونة الحكم المطعون فيه وما حواه ملف القضية ظهر عدم صحة هذا القول بل أنها أعلنت الطاعن إعلاناً صحيحاً ووقع باستلامه له وحدد له تاريخ الجلسة لكنه لم يحضرها مع أنه كان الواجب عليه متابعة قضيته وحيث إن الطعن لا يحمل أي جديد ولم يؤثر على الحكم المطعون فيه ولم يظهر فيه أي سبب من الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة/292 مرافعات مما يقتضي رفض الطعن موضوعاً .