لا تتدخل محكمة الاستئناف في أحكام التحكيم إلا عند توفر حالة من حالات البطلان

تمت دراسة الطعن بالنقض والرد عليه وكذا الوثائق الأخرى بملف القضية فتبين بان النزاع بين الطرفين سبق وأن نظرت فيه لجنة تحكيم مكونه من (..........) و (..........) و (..........) والتي أصدرت حكمها في 5/ربيع الثاني/1420هـ الموافق 18/7/1999م وقد طعن المستأنفون (..........) ومن إليهم في حكم التحكيم بدعوى بطلان هذا الحكم كما قدم (..........) طعناً مقابلاً في نفس الحكم، ونظرت المحكمة الاستئنافية م/الضالع في الطعنين وبعد السماع القضائي أصدرت حكماً جاء في حيثياته بأن لجنة التحكيم قد سلكت الطرق القانونية الصحيحة عند السير في إجراءات القضية استناداً إلى اتفاقية التحكيم وبالذات الفقرة الثانية فيه خلافاً لأحكام القانون فالمادة (53) من قانون التحكيم رقم (22) لعام 1992م والمعدل بالقانون رقم (32) لعام 1994م حددت وعلى سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها إبطال حكم التحكيم وفي غير هذه الحالات لا يجوز الطعن في أحكام التحكيم بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية،

وحيث أن مهمة المحكمة الاستئنافية تنحصر وفقاً لقانون التحكيم النافذ في التأكد من توفر حالة من حالات البطلان فإذا توفرت حالة من هذه الحالات قررت إلغاء حكم التحكيم وأمرت بإعادة الأوراق إلى المحكمة الابتدائية المختصة للسير في الخصومة بالإجراءات القانونية العادية المنصوص عليها في قانون المرافعات النافذ، وحيث أن محكمة استئناف الضالع قد عدلت حكم التحكيم فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون،