لا تقام الدعوى إلا على واضع اليد

وبعد الإطلاع والتأمل والمداولة تبين أن دائرة فحص الطعون قد أصدرت قرارها برقم (5230) وتاريخ 1/2/1422هـ الموافق 7/5/2001م بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تبين أن الموضع المتنازع عليه لم يكن تحت يد المدعى عليهم بل إنه تحت يد (..........) وهذا ما أكدته الدعوى وحيث أنه من المعلوم شرعاً أن الدعوى لا تقام إلا على واضع اليد وحيث أنه لم يطلب بالحضور أمام المحكم أو يمثل تمثيلاً صحيحاً وكان من الواجب على المحكم أن يفعل ذلك لكي تسير القضية في مسارها الصحيح وحيث أن محكمة الاستئناف لم تتنبه لهذا وأيدت المحكم في حكمه وإن كان قد وصل إلى النتيجة المطلوبة إلا أن هذا لا يمكن تجاوزه لمخالفته المادة (6) فقرة (أ) إثبات والمادة (53) فقرة (ز) قانون تحكيم وحيث أن الحكم قد اشتمل على بطلان في الإجراءات مؤثرة في الحكم وخالف صحيح الشرع والقانون وبالتالي فإنه يتعين على الدائرة أن تحكم بنقض الحكم الاستئنافي المؤيد لحكم المحكم وعلى المدعين تقديم دعوى إذا أرادوا إلى المحكمة المختصة على واضع اليد بخصوص المتنازع عليه موضع فرج.