مدة الطعن
القاعدة القضائية
تجاوز مدة الطعن مخالف للنظام العام يجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وعلى المحكمة أن تقضي به ولو من تلقاء نفسها بقرار مستقل قبل الفصل في الموضوع.
حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على صحيفتي الطعن والرد وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن الطعن ضد القرار التنفيذي رفع من ........... بتاريخ 26/6/2004م والطعن الثاني من ............. رفع بتاريخ 12/7/2004م وتبين أن تاريخ صدور القرار المطعون فيه 25/4/2004م ومدة الفارق الزمني شهران واثنا عشر يوماً علماً بأن القانون حدد مدة الطعن في القرارات التنفيذية بخمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار التنفيذي كما تنص على ذلك المادة (501) مرافعات علماً بأن تجاوز مدة الطعن يعتبر مخالفاً للنظام العام يجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو أمام المحكمة العليا وعلى المحكمة أن تقضي به ولو من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع كما تنص على ذلك المادة (185)مرافعات مما يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً لعدم مناقشته الدفع الجوهري بعدم قبول الاستئناف لمضي المدة عملاً بنص المادة (231)مرافعات وإعمالا أيضاً للمواد (186، 187، 188)مرافعات مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 9/1/1428هـ الموافق 28/1/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/مرشد علي العرشاني رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ب)
وعضوية القضاة: القاضي/ حسن زيد المصباحي، القاضي/ د.محمد حسين الشامي، القاضي/ عبد الله بن أحمد الحمزي، القاضي/ علي محمد الكمالي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 309–310 - صفحات PDF: 299–300
موضوع القاعدة في الأصل: مدة الطعن .
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية