حكم استئناف

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 21/5/1427هـ الموافق 17/6/2006م المقيد برقم (1063)فإن الطعن المقدم من الطاعن ............ يكون مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد كان الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون كونه لم يفصل في استئنافه المقابل مما يجعله باطلاً .

وحيث أن هذا النعي في محله؛ لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه بأن الطاعن قد قدم استئنافاً مقابلاً على الحكم الابتدائي الصادر في التظلم وذكر فيه بأن الحكم الابتدائي قد أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بتعديل المخاسير إلى مبلغ ثلاثمائة ألف ريال بالرغم من أن مقدم طلب الأمر على عريضة لم يورد كشف بالمخاسير والمصاريف القضائية وطلب الحكم بقبول الاستئناف وبتعديل مبلغ المخاسير وفقاً للقانون واستناداً إلى المادة (288) مرافعات فإن اللازم على محكمة الاستئناف وفقاً للأثر الناقل للاستئناف أن تفصل في كل ما أثاره المستأنف في عريضة استئنافه بقضاء محدد فإن وجدت أن ما أثاره المستأنف في عريضة استئنافه صحيحاً قبلت الاستئناف ونقضت الحكم الابتدائي، أما إذا رأت أن ما أثاره في غير محله قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.. وحيث أن محكمة استئناف م/أبين لم تتقيد بما ذكر ولم تفصل فيما أثاره الطاعن في عريضة استئنافه المقابل بقضاء محدد فإنها بذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يجعل قضاءها باطلاً يستوجب نقضه .