العليه في الاشتراك هي المعول عليها في وصف النزاع بأنه مدني أو تجاري

وبعد الإطلاع على الحكم الابتدائي الذي قضى بثبوت اشتراك المدعى والمدعى عليه في ملكية الفلة.. الخ وعلى الحكم الاستئنافي الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبأن القضية تجارية ومن أراد تقديم الدعوى لدى المحكمة التجارية الابتدائية فله ذلك.. الخ مع الإطلاع على الطعن والرد عليه وعلى التعقيب وعلى الحكمين السابقين بخصوص الدفع بعدم الاختصاص وعلى أوراق القضية ولم نجد مسوغاً لمحكمة الاستئناف في حكمها بان القضية تجارية لأن القانون قد حصر الأعمال التجارية وليست منها هذه القضية ولأن هناك معياراً تضمنته المادة (7) من القانون التجاري هو ابتغاء الربح ولم يرد ما يدل على ابتغاء الربح لدى الطرفين ذلك مع أن المطعون ضده قد ركز الرد على نفي الاشتراك في الفلة المتنازع عليها وكان على الشعبة الاستئنافية الدخول في موضوع القضية وفهم وقائعها والأدلة المقامة وتقرير صحة الحكم الابتدائي أو عدم صحته ولكنها عدلت عن ذلك إلى التخلص من القضية دون مسوغ قانوني أو شرعي