قصور حكم المحكم - حكمه

ما أشار إليه الطاعن في صحيفة الطعن من أن المحكم ليس محكماً فكلامه مردود عليه وكذلك كل ما أثاره من أسباب الطعن ليست محل نظر ولا قبول لها لأنها لم تستند على أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات إلا أنه لو حظ تقديم مستندين جديدين وهما الحجة المؤرخة عام 1385هبقلم ناصر الحميري والآخرى مؤرخة القعدة 1389هبخط مرشد الماري مع إفادة الطاعن بعدم تمكينه من تقديمها إلى المحكم أو محكمة الاستئناف واستئناساً بالمادة (41) من قانون التحكيم وإلى ما شاب حكم المحكم من القصور