الرضاء باليمين
القاعدة القضائية
لا يقبل الطعن بالنقض إذا كان الطاعن قد رضى بيمين المطعون ضده أمام محكمة الموضوع على تحديد وتعيين المدعى به.
حيثيات الحكم
بعد المطالعة والمداولة تبين بأن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً بموجب قرارا دائرة فحص الطعون المؤرخ 23/7/1426هـ الموافق 28/8/2005م.
ومن حيث الموضوع نجد أن الطاعن ……………. أثار في عريضة طعنه بأن الحكم الاستئنافي المطعون فيه خالف القانون حيث قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى باليمين مع أن الذهب المحكوم به مجهول ومن أن الحكم جاء معلقاً بشأن المسدس ..الخ. وبدراسة الحكمين والطعن بالنقض تبين بأن الطاعن قد حكى في عريضة استئنافه أمام هيئة الحكم في الدرجة الثانية من درجات التقاضي ما أثاره في عريضة الطعن بالنقض والذي قد تم مناقشته في عدد من الجلسات وحينذاك تبين لها بأن ابن المدعي المحكي في التسبيب قد حدد الذهب وعينه وأظهر الطاعن قناعته وأنها بذلك لم تجد ما يؤثر على صحة الحكم المطعون فيه أمامها وأنه لا مسوغ لقبول الاستئناف مسببة ذلك برضاء الطاعن بتلك اليمين بصيغتها التي طعن بها مؤكدة بأنه أظهر قناعة بها لدى أدائها من المستأنف ضدهما أمام المحكمة الابتدائية ولم يعترض في حينها بأي شيء إلى آخر ما عللته هيئة الحكم ومع ذلك فإن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد سار بإجراءات قانونية تتفق مع صحيح الشرع والقانون فكلما جاء في الطعن بالنقض غير ذي جدوى لسبق مناقشة ما أثاره الطاعن حالياً أمام هيئة الحكم وحيث ورد الطعن خالياً من الأسباب التي تخول له حق الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292)من قانون المرافعات النافذ
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 25/1/1427هـ الموافق 23/2/2006م
رئاسة الدائرة: القاضي/علي ناصر سالم رئيس الدائرة المدنية الهيئة (أ)
وعضوية القضاة: القاضي/ إبراهيم محمد حسن الأهدل، القاضي/ محمد عبد الله السالمي، القاضي/ عبد الله علي علي الجمرة، القاضي/ شائف شرف الحمادي/منتدب
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 106–107 - صفحات PDF: 96–97
موضوع القاعدة في الأصل: الرضاء باليمين.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية