عدم قبول سبب التحكيم الجديد أمام النقض

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (285) بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/3/1434هـ الموافق 14/1/2013م يكون الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يقتضي الفصل فيه من حيث الموضوع.

وباطلاع الدائرة على عريضة الطعن والرد عليه وعلى مشتملات الملف اتضح أن مناعي الطاعنين قد انصبت على مخالفة المحكمة المطعون في حكمها، ومنها أن محكمة الاستئناف حكمت بتأييد الحكم الابتدائي دون مناقشة ما أثير بشأن الحكم السابق وحكم التحكيم، وأنه لا يجوز للمحكمة أن تفتح نزاعاً حسم بحكم قضائي.

والدائرة تجد أن ما أثاره الطاعن في مناعيه بشأن حكم التحكيم يعد سبباً جديداً كونه لم يثر أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع، ومن ثم فإن ذلك النعي غير مقبول.

وأما فيما يتعلق بما أثاره الطاعن بشأن إهدار الأدلة من قبل المحكمة المطعون في حكمها، فإن ذلك النعي عبارة عن مجادلة في تقدير الدليل، وهو ما لا رقابة للمحكمة العليا على محكمة الموضوع فيه متى كان استخلاص المحكمة سائغاً وفق ما تقتنع به وما يطمئن إليه ضميرها في أسباب تتفق مع الثابت في الأوراق.

وحيث إن الطعن قد خلا من أية حالة من الحالات الواردة حصراً في المادة (292) مرافعات، فإن الأمر يستوجب رفض الطعن موضوعاً.