اليمين - عدم لزومها

فكان الاطلاع على ملف القضية ودراسة الحكمين الاستئنافي وحكم التحكيم، ودراسة الطعن وأسبابه والرد عليه، وبعد التداول وجدت الدائرة أن حكم التحكيم الأساس للحكم الاستئنافي مخالف للشريعة الإسلامية. وأحكام المادة (55) تحكيم تجيز للمحكمة في هذا الإطار أن تحكم ببطلان حكم التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك. والطعن بهذا الصدد قد أثر على الحكمين الاستئنافي وحكم التحكيم، الذي تمثلت مخالفته في إلزامه باليمين مع أداء نصاب الشهادة، وما هو بصدده ليس مما يلزم فيه الشهادة كاملة النصاب مع اليمين. زد أنه شابه التعليق الذي يجعله غير منهٍ للخصومة، الأمر الذي يعرض الحكمين للإلغاء. لذلك فإن الدائرة المدنية الهيئة (أ) بالمحكمة العليا قررت ما يلي.