الحكم بأكثر مما طلبه الخصم / حكمه

لدى إطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (267)وتاريخ 26/2/1427هـ الموافق 6/3/2006م.كما تبين أن الدعوى استقرت على طلب الحكم بمائة وثمانين ألف ريال مقابل استكمال الإجراءات المشار إليها في حكمي محكمتي الموضوع وأن تلك الدعوى دفعت بعدم القبول لعدم صفة رافعها من حيث عدم التوكيل فيما ادعي استحقاق الأجر عليه ..الخ.حيث انتهى النزاع إلى تقرير استحقاق المدعي لمائتي ألف ريال وإلزامه بإعادة المستندات للمدعى عليه وهو ما أدى إلى الاستئناف الذي انتهى في قضائه إلى تعديل الحكم الابتدائي في استحقاق المائتي ألف ريال وإلى لزوم إداء اليمين المتممة المؤسس ذلك على قيام التعامل بين طرفي النزاع المستند إلى المحرر بخط المدعى عليه في 4/5/2005م.وإلى شهادة الشهود أمام محكمة الموضوع دون أن يوجد مستند يحدد أتعاب المدعي وهو ما جعل بينته ناقصة يلزمه إتمامها باليمين ..الخ.وذلك ما دفع إلى الطعن بالنقض فيما أشير إلى خلاصته عند التلخيص وهو طعن مؤثر

من حيث إن القاعدة هي أنه يمتنع على قاضي الموضوع إدخال أي تعديل على موضوع الطلب القضائي كما حدده الخصم .

ولما كان الطلب قد استقر منصباً على طلب مبلغ مائة وثمانين ألف ريال أمام محكمتي الموضوع بينما حكم بمائتي ألف ريال فإن الحكم يكون قد قضى بأكثر من طلب الخصم إضافة إلى خلوه من إيراد وبيان دلالة الدليل الواجب إكماله باليمين المتممة التي يلزم المحكمة توجيهها للمدعي الذي قدم بينة ناقصة لاستكمال البينة القانونية على الحق المدعى به بشرط ألا تكون الدعوى خالية من أية بينة وألا تكون فيها بينة كاملة وكان يلزم بيان وبحث ذلك في أسباب مشتملة أيضاً على بيان لما دلت عليه الشهادة رفعاً للتعليق وتمكيناً لهذه المحكمة من الوقوف على سلامة وسيغوغة ما انتهي إليه الحكم من التعديل كون التعديل يقتضي بيان أسباب المخالفة وإلا كان الحكم قاصراً متعيناً نقضه.