الأحكام - الرد على الدفع والدفاع

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها واستناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 28/شعبان/1426هـ الموافق 2/10/2005م والمقيد برقم (1757) فإن الطعن يكون مقبول شكلاً.

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لأنه لم يفصل في الدفع الذي تقدم به بعدم جواز نظر طلب التنفيذ لسبق الفصل في موضوع حكم التحكيم بأحكام نهائية وباته وحيث أن هذا النعي في محله ذلك لأنه وبالرجوع إلى أوراق هذه القضية تبين أن الطاعن قد تقدم أمام الشعبة التجارية بجلسة يوم 16/9/2003م بدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها مبيناً ذلك بأن مزعوم حكم المحكمين الذي تقدم المدفوع ضده بطلب تنفيذه سبق للمدفوع ضده وأن تقدم بعرض موضوعه أمام ثلاث محاكم مختلفة وهي محكمة جنوب غرب الأمانة ومحكمة استئناف الأمانة الشعبة المدنية والمحكمة العليا وقد أصدرت تلك المحاكم أحكاماً فيها (قال) وحيث أن تلك الدعوى قد اتحد فيها الخصوم وهما الدافع والمدفوع ضده واتحد فيها الموضوع والسبب لذلك فإنها تكون غير مقبولة وفقاً لنص المادة (77) من قانون المرافعات ومن ثم عدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها .

وبجلسة يوم 9/12/2003م قدم محامي طالب التنفيذ رداً على الدفع وذكر بأن حكم المحكم قد حاز حجية الامر المقضي به واستنفذ كافة طرق الطعن وتم تشريفه من قبل الطرفين لذا فقد اصبح نهائياً قابلاً للتنفيذ ولم يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحكم لذا فإن اللازم على المحكمة تنفيذ حكم المحكم محل الطلب عملاً بنص المادة (60) من قانون التحكيم وخلص إلى طلب الحكم برفض الدفع والسير في إجراءات تنفيذ حكم المحكم .

وبجلسة يوم 27/7/2004م قررت الشعبة بكامل هيئتها حجز القضية للقرار في الدفع ولجلسة 29/9/2004م غير أنها لم تفصل في ذلك الدفع بل اكتفت بإصدار قرار في طلب التنفيذ ودون الإشارة إلى ذلك الدفع أو الرد عليه ، وهو الأمر الذي يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى الشعبة التجارية بمحكمة استئناف الأمانة لبيان رأيها في الدفع المذكور والفصل في طلب التنفيذ على ضوء ذلك ، وفي ذلك ما يغني عن مناقشة بقية أسباب الطعن بالنقض .