دعوى البطلان / تحكيم

بعد الإطلاع على عريضة الطعن والرد وعلى الحكم المطعون فيه وما سبقه من محكمة أول درجة تبين أن الطاعن قد أسس طعنه على أن محكمتي الموضوع لم تناقش وسائل دفاعه وقد طعن في الحكم المدفوع به الصادر من المحكمين بالتزوير وكلها مجادلة في الوقائع التي اقتنعت بثبوتها محكمتي الموضوع وقبلت الدفع ورفضت الدعوى ، وما تعلل به الطاعن من أن حكم المحكمين مزور وصدر بناء على إجراءات غير صحيحة وبعد أن قام بعزل لجنة التحكيم فليس محلها الرد على الدفع وإنما كان محلها أن يتقدم الطاعن إلى محكمة الاستئناف بدعوى بطلان حكم المحكمين وفق الإجراءات المقررة في قانون التحكيم وحيث لم يسلك ذلك الطريق وإنما تقدم بدعوى مبتدأه إلى المحكمة الابتدائية فإنه الذي أوقع نفسه في ذلك المأزق وتاه عن السبيل الأقوم ، ومهما أبدى في طعنه من مثالب على حكمي محكمتي الموضوع فلا سبيل إلى قبول نعيه عليهما إذ أن النزاع قد صدر فيه حكم المحكمين واتحد فيه الأطراف والموضوع والسبب ولا مناص لمحكمتي الموضوع من قبول الدفع استناداً للمادتين (12و77)من قانون المرافعات .

لما كان الأمر كذلك وكان الطعن غير وارد في الحكم المطعون فيه وما سبقه من محكمة أول درجة وما أثاره الطاعن من نعي على الحكمين غير وارد ولا صحيح ولكون الحكمين قد صدرا صحيحين وفقاً للقانون .