تحكيم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة وعلى الطعن والرد عليه وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون فالمتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع :

فما أثاره الطاعنون في طعنهم والمضمن خلاصته في الوقائع آنفاً وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين أن ما أثاره الطاعنون في أسباب طعنهم في محله ، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أن الشعبة مصدرة الحكم لم تناقش ما أثاره الطاعنون أمامها في طعنهم (دعوى البطلان)من مناعي على حكم التحكيم ولم تلتفت إلى تلك المناعي ، وما أشارت إليه في حيثيات حكمها بالقول (أن الحكم المطعون فيه لم يعتره أي حالة من حالات البطلان في المادة (53)تحكيم فقد اشتمل واستكمل كلما يلزم وفقاً لمقتضيات القواعد الشرعية والقانونية الواردة في قانون التحكيم .. الخ ).

ولما كان البين أن الشعبة في حيثيات حكمها لم تناقش ما أثير أمامها من العيوب الجوهرية التي شابت حكم التحكيم ولا ما أثير بشأن التزوير في المحرر المؤرخ 26/11/1401هولم تفصل في ذلك فإن حكمها يكون معيباً لما اعتوره في حيثياته من قصور يترتب عليه البطلان .

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق إن اتفاق التحكيم المؤرخ 11/6/2001م الواقع من الطرفين على اختيار وتفويض كل من …… و … لحل الخلاف بينهما قد ورد خالياً من تحديد موضوع النزاع خلافاً لما اشترطه قانون التحكيم في المادة (15)التي نصت على ما يلي (.. ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم ..) الأمر الذي يجعل اتفاق التحكيم باطلاً لصدوره بالمخالفة لقانون التحكيم وما يترتب على ذلك من بطلان حكم التحكيم لقيامه على أساس باطل ، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن حكم التحكيم قد اعتورته عيوب جوهرية مبطلة له ومن ذلك ما شاب الدعوى من الجهالة وعدم بيان حدود المدعى به ومقدار الثمن المسلم للمدعى عليه واسم كاتب البصيرة وشهودها وتاريخها وطلباته محددة ، أضف إلى ذلك أن منطوق الحكم بفقرتيه قد ورد على سبيل التخيير ومعلوم أن التخيير من مبطلات الحكم لتعذر تنفيذه إلى جانب جهالة ما قضى به في فقرته الأولى فقد ألزم المدعى عليه بإعادة جميع المبالغ التي استلمها من المدعي وبنفس العملة التي استلمها منه أو ما يعادلها بالعملة اليمنية وضعفها غرامة .. ودون أن يحدد قدر تلك المبالغ إضافة إلى كل ذلك صدور الحكم من ثلاثة محكمين بينما اتفاق التحكيم كان لمحكمين اثنين فقط .

الأمر الذي يجعل ما أثاره الطاعنون في أسباب طعنهم تندرج ضمن أحكام المادة (292)مرافعات متعيناً قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه ومعه حكم التحكيم المؤيد له ، وعلى من له دعوى تقدم بها أمام المحكمة الابتدائية المختصة لنظرها والفصل فيها وفق مقتضيات الشرع والقانون إن أراد ذلك .