عدم تضمين حكم المحكم للأدلة والبينات يجعله باطلاً
القاعدة القضائية
وجدنا حكم المحكمين فيه قصور مخل من حيث جهالة الدعوى وعدم تدوين أي مقال للمتنازعين وعدم تضمين أي مستند منهما وعدم سرد شهادة الشهود العشرة الأمر الذي يجعله باطلاً.
حيثيات الحكم
هذا وعند التأمل وجدنا حكم المحكمين فيه قصور مخل من حيث جهالة الدعوى وعدم تدوين أي مقال للمتنازعين وعدم تضمين أي مستند منهما وعدم سرد شهادة الشهود العشرة الأمر الذي يجعل ذلك باطلاً وما تعقبه من محكمة الاستئناف كذلك لعدم البحث ومعرفة هذا القصور
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 10 ذي القعدة سنة 1422هـ الموافق 23/1/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد بن محمد الشبيبي
وعضوية القضاة: عبدالله محمد باحويرث، أحمد محمد مداعس، عبدالله عبدالقادر، محسن بن محمد الأهدل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 371 - صفحات PDF: 372
موضوع القاعدة في الأصل: عدم تضمين حكم المحكم للأدلة والبينات يجعله باطلاً
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية