الدفوع المتعلقة بالنظام العام، توزيع الاختصاص في المحكمة

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 19/10/1425هـ الموافق 2/12/2004م فهو مقبول شكلاً .

أما من الناحية الموضوعية فالثابت من أوراق القضية بأن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/8/1424هقراراً قضى بضم دفع المدعى عليهم …………… إلى موضوع القضية والفصل فيه مع الدعوى وطعن المستأنفون – المدعى عليهم في الأصل - في هذا القرار أمام محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف .

ونظرت المحكمة الاستئنافية الطعن فاستبان لها بأن الدفع الأولي هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي يجب على المحكمة الفصل فيه ابتداءً وفقاً لأحكام القانون وقررت إعادة ملف القضية إلى محكمة همدان الابتدائية للفصل فيها طبقاً للقانون وهذا إجراء سليم يتفق وصحيح القانون .

وحيث أن الطاعن في السبب الثاني من عريضة الطعن بالنقض ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لأن المحكمة الاستئنافية قررت نقل القضية من رئيس المحكمة الابتدائية المختص قانوناً بنظرها إلى قاضي الأحوال الشخصية مما يعني مخالفة قواعد الاختصاص فإن هذا النعي غير سديد ذلك ، لأن المادة (47)من قانون السلطة القضائية رقم (1/لعام 1991م )قررت للمحكمة الابتدائية صلاحيات النظر في جميع القضايا حيث نصت على الآتي :- (تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا )أما المادة (91)من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40/لعام 2002م)فنصت على أن توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة أو بين المحاكم التي من ذات الدرجة لا يعد من قبيل الاختصاص النوعي المنصوص عليه وفقاً لأحكام القانون.

وحيث أن ما ذهبت إليه محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف جاء تطبيقاً لأحكام القانون فإنه لا مناص من تأييد هذا الحكم.