اتحاد الخصوم في الموضوع والسبب يمنع من نظر الدعوى مرة أخرى

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 23/3/1422هـ الموافق 14/6/2001م فقد كان الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه وتبين أن الطاعن ينعى في طعنه على الحكم الاستئنافي أن محكمة الاستئناف لم تقبل استئنافه لصدور حكم سابق في القضية من محكمة (..........) الابتدائية مع أن الحكم الابتدائي كما أفاد الطاعن صدر من مساعد القاضي بمحكمة (..........) بمفرده وبغياب الطاعنين عن المحكمة فهو حكم غيابي..

الخ وحيث تبين من خلال الإطلاع على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1415هـ الموافق 1995م أن أطراف الإدعاء في ذلك هم الإطراف المدعون في الحكم المؤرخ 15/جماد آخر/1421هـ الموافق 15/أغسطس/2000م وحيث تبين أن اتحاد السبب والموضوع غير ما أشار إليه الاستئناف من الالتفاف في القضية وأعمالاً لنص المادة (57) من القانون رقم (28) لسنة 1992م مرافعات التي تقضي يشترط لقبول الدعوى أن لا يكون قد صدر فيها حكم ولم يلغ وتعتبر الدعوى هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها إذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به،

واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه في المطالبة بالحق أصله والمادة (12) من ذات القانون