تحكيم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة.. وبعد المداولة :تبين أن الطعن قد ورد مستوفياً لأوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون مما يتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع :فقد أثار الطاعن في طعنه أن محكمة الاستئناف لم تناقش دعوى البطلان ولا الرد عليها ولم تطبق المادتين (15 ،16)من قانون التحكيم بل أنها لم تتطرق إلى ما جاء في دعوى البطلان لا من قريب ولا من بعيد وشاب الحكم الاستئنافي القصور والغموض والمخالفات والتناقض وعدم التسبيب .

وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين أن ما أثاره الطاعن من مناعٍ على الحكم المطعون فيه في محله؛ ذلك أن المحكمة الاستئنافية لم تناقش ما أثاره مدعي البطلان من مناع على حكم التحكيم في تسبيب حكمهما الذي استند إلى عبارات عامة بقول المحكمة - اتضح صحة الحكم المدعى ببطلانه وسلامة إجراءاته وبالتالي عدم التأثير عليه من مدعي البطلان - ودون أن تتطرق المحكمة إلى مناقشة ما أثاره مدعي البطلان لما اعتور اتفاق التحكيم والحكم من عيوب وما استند إليه من النصوص القانونية وبالتالي فالحكم الاستئنافي المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ومما يترتب على ذلك بطلانه وفقاً لأحكام المادة (231) مرافعات .

إضافةً إلى ذلك ما أصاب المحصل من قصور بسبب التضمين المخل لما تضمنته دعوى البطلان.

لما كان ذلك وكان طعن الطاعن قد توافر فيه سبباً من الأسباب المنصوص عليها في أحكام المادة(292)مرافعات مما يتعين قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى الشعبة المدنية بمحكمة استئناف البيضاء للنظر في دعوى البطلان مجدداً والفصل فيها بحكم مسبب وفقاً لمقتضى الشرع والقانون .