تحكيم - دعوى بطلان أحكام التحكيم

بناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (2111) لعام 1426هـ الصادر بتاريخ 23/11/1426هـ الموافق 25/12/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً .

وأما في الموضوع فإنه بعد إطلاع هذه الدائرة على أوراق هذه القضية التجارية تبين أن الطاعن/………………….ينعي على حكم الشعبة التجارية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة :

خطأه في تطبيق القانون من حيث أن الشعبة حكمت بقبول دعوى البطلان وبطلان حكم التحكيم لتجاوز لجنة التحكيم صلاحياتها بينما اللجنة لم تتجاوز صلاحياتها بحال من الأحوال وأصدرت حكمها مستمدة صلاحياتها من وثيقة التحكيم كما نعى الطاعن على حكم الشعبة عدم تقيدها بما جرى عليه قضاء الشعبة الاستئنافية في نظرها لأحكام المحكمين باعتبارها محكمة قانون .

كما نعى الطاعن على حكم الشعبة بأن أسبابه مليئة بالتناقضات ، فهذه المناعي في محلها ، ذلك بأنه جاء في تسبيب الشعبة لحكمها في صفحة عشرة من الحكم ما نصه : وحيث أن هذه الشعبة بالنسبة لأحكام المحكمين تعتبر محكمة قانون ورقابتها على أحكام المحكمين من حيث عدم مخالفتها للقانون ولأن أهم مخالفة في حكم التحكيم هي تجاوز لجنة التحكيم صلاحياتها وذلك من حيث ان وثيقة التحكيم كانت محددة ومقيدة للجنة في إجراء الحساب بينهما وفض الشراكة ، إلا أن لجنة التحكيم حكمت بعدم قبول دعوى الشراكة في الوقت الذي لم تتضمن وثيقة التحكيم موضوع الشراكة … الخ .

ومن خلال قراءة هذا النص من الحكم المطعون فيه وجدنا أن الشعبة لم تتقيد به بل أنها خاضت فيما لا يعنيها من موضوع الشراكة ووجد في هذا النص إضافة إلى نص وثيقة التحكيم قول الحكم و(رفض الشراكة ).

وكان ينبغي على الشعبة أن تبحث ثلاثة أسباب واردة في الفقرات (6،4،3) من المادة 053) تحكيم وشملتها دعوى البطلان وهي :

تسيب الحكم التحكيمي وتجاوز لجنة التحكيم صلاحياتها وصحة الإجراءات من عدم ذلك وعلى ضوء ما تتوصل إليه من نتيجة تصدر حكمها ، إلا أن الشعبة ذهبت تبحث في موضوع الشراكة واستمرارها وهو جانب موضوعي لم يكلفها القانون بحثه وهي بصدد نظر حكم التحكيم وتركت مناقشة بقية الأسباب المذكورة ، الأمر الذي يجعل حكمها باطلاً لقصوره في التسبيب وعدم ردة على تلك الأسباب والدفوع الجوهرية والقانونية وعدم تقيدها بما جرى عليه قضاء المحكمة العليا أثناء نظرها دعاوى البطلان من اقتصار رقابة الشعبة التجارية على الحكم التحكيمي وفقاً للمادتين (55،53) تحكيم .