دفع بسبق الفصل في النزاع

بعد سماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة والاطلاع على الطعن والرد عليه وعلى بقية أوراق ملف القضية وبعد المداولة تبين التالي أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد كما أوضحه قرار دائرة فحص الطعون الذي قضى بقبوله شكلاً.

أما في الموضوع: فإنه يتضح أن الطاعن ............ومن إليه قد أقاموا طعنهم على عدة أسباب نعوا فيها على حكم الشعبة المدنية بمحكمة استئناف الضالع بما تضمن في قولهم على مخالفة محكمة ثاني درجة المطعون في حكمها وذلك عندما وقعت في نفس الخطأ الذي سارت به محكمة أول درجة عندما أصدرت حكمها بتاريخ 26/5/2004م وقبلت دعوى المدعي رغم دفعهم بوجود قرار من نفس المحكمة بتاريخ 26/5/2004م اتحد فيه الدعوى والموضوع والأطراف وحكمت حتى وإن كان حكمها لصالحهم بقبول الدعوى (أي شكلاً ورفضها موضوعاً)وفتحت نزاعاً سبق الفصل فيه بقرار نهائي لم يطعن فيه المقدم ضده الطعن في حينه …إلى آخر ما نعاه الطاعنون في أسباب طعنهم المزبورة أعلى.

وعليه فما نعاه الطاعنون المشار إليهم آنفاً في أسباب طعنهم على حكم الشعبة المدنية بمحكمة استئناف الضالع فالبين للمحكمة العليا أن تلك المناعي في محلها كون الثابت من إجابة المدعى عليهم على دعوى المدعي أمام المحكمة الابتدائية بأنها تضمنت دفعاً بأنه سبق النظر في نفس الدعوى وانتهت مدة الطعن في استئناف الحكم الابتدائي السابق بنفس الدعوى والخصوم إلى آخر ما ورد في دفع المدعى عليهم غير أن المحكمة الابتدائية لم تلتفت إلى ذلك الدفع وتفصل فيه بل سارت في إجراءات نظر القضية وفصلت فيها بالحكم المطعون عليه استئنافياً وأن عدم الفصل في الدفع من قبل المحكمة الابتدائية تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يجعل حكمها باطلاً وأن محكمة الاستئناف هي الأخرى قد وقعت في نفس الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة الابتدائية بعدم الفصل في ذلك الدفع المثار أمامها مجدداً وقضت في حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم لصالح المطعون ضده بالأرض المدعى بها مستندة فيما حكمت به كما تبين من حيثيات حكمها إلى صورة الالتزام المدعى بتحريره من قبل المدعى عليه ........ للمدعي بإرجاع الأرض المدعى بها والمؤرخ 9/4/76م دون أن تلزم المدعي بإبراز أصله لمطابقة الصورة على أصلها كما هو المتبع قانوناً ومواجهة المدعى عليه بذلك الالتزام للاعتراف بصحته أو طلب شهوده في حالة الإنكار مع طلب ...... لسماع شهادته بما تحرر بظاهر الالتزام وفي حالة عدم وجود أصل الالتزام بل صورة منه كان على الشعبة المدنية أيضاً طلب شهوده مع طلب جزيلان لسماع شهادتهم بشأنه وحيث أن الحكم الاستئنافي لم يتقيد بما ذكر فإن قضاءه يكون مشوباً بالقصور لما اعتوره من الأخطاء المبينة أعلى هذا مما يستلزم معه والأمر كذلك الحكم بنقضه وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف الضالع للفصل في القضية وفق ما أشرنا إليه وحيث أن طعن الطاعنين وارد وفق ما نصت عليه المادة (292) مرافعات مما يتعين قبوله موضوعاً استناداً للأسباب السالف ذكرها .