كتابة مسودة الحكم يكون بخط أحد قضاة الشعبة

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الطعن مستوفياً لأوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا المؤرخ 17/محرم/1422هـ الموافق 11/4/2001م المرفق ملف القضية وفي الموضوع تبين أن محكمة استئناف الحديدة لم تكلف نفسها عناء الاطلاع ودراسة محتويات ملف القضية وبإطلاع دائرتنا على ملف القضية تبين وجود أصول جميع الأحكام المشار إليها في الوقائع المسطورة آنفاً وقد أشير إليها في مذكرة محكمة استئناف الحديدة ا لمتضمنه إرسال ملف القضية وتبين أن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه المؤرخ 27/شوال/1420هـ الموافق 2/2/2000م عبارة عن نموذج مطبوع لم يكن للمحكمة الاستئنافية أي عمل فيه سوى ملأ تاريخ إصداره وأسماء الخصوم ورقم الطعن وسنة وروده والقرار لا مسودة له فيكون باطلاً وفقاً لنص المادة (164) من قانون المرافعات رقم (28) لعام 1992م ومن العجيب أن يأتي القرار بأسباب واهية حيث جاء فيه:- أنه لدى إطلاع الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة على ملف القضية المستأنفة برقم (188) لسنة 1411هـ الصادر فيها الحكم من محكمة باجل الابتدائية برقم (2) وتاريخ 8/صفر/1404هـ الموافق 12/11/1983م وبعد المداولة تبين ان الاستئناف قدم من المستأنف دون دفع الرسم المقرر خلافاً لنص المادة (187) من القانون رقم (42) لسنة 1981م بشأن المرافعات والمادة (203) من القانون رقم (28) لسنة 1992م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني،

ومعلوم أن الحكم المؤرخ صفر سنة 1404هـ قد أستؤنف وفصل فيه من محكمة استئناف الحديدة بتاريخ 9/ربيع أول/1407هـ الموافق 11/11/1986هوأما الحكم المؤرخ 10/جماد آخر/1411هـ الموافق 27/12/1990م المستأنف لدى محكمة استئناف الحديدة فلم يفصل فيه بعد، وكان على محكمة استئناف الحديدة أن تفصل فيه بقرار منها مشتملاً عل البيانات المنصوص عليها في المادة (168) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ وأن تكتب مسودة الحكم بخط أحد قضاة الشعبة الذين اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة وإصدار الحكم وفقاً للمادة (164) من القانون سالف الذكر ولذلك لزم تنبيه قضاة الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة إلى ذلك الخطأ المهني الجسيم لتلافي الوقوع فيه مستقبلاً