عدم الفصل في الموضوع / أثره

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعن فالمتعين قبوله شكلاً .

وفي الموضوع : أن ما ينعاه الطاعن على حكم محكمة الاستئناف أنها أهدرت أدلته على صحة حكم التحكيم ، وأنها فصلت في النزاع دون أسباب وبذلك تكون خالفت القانون؛ فهذا النعي في محله ذلك أنه وبالرجوع إلى أوراق ملف القضية يتبين أن الحكم الابتدائي قد قضى برفض الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم محكم فإذا رأت محكمة الاستئناف أن قضاء الحكم الابتدائي باطل ، فإن اللازم عليها إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوع النزاع كونها لم تستنفذ ولايتها بالفصل فيه ، وحيث أن محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم الابتدائي قد قضت في موضوع النزاع قبل أن تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى ، فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون كونها قد فوتت على الخصوم درجة من درجات التقاضي؛ مما يستلزم معه والأمر كذلك نقض الحكم موضوع الطعن .