إعادة إلى محكمة أول درجة

بعد مطالعة الأوراق والاستماع إلى تقرير القاضي عضو الهيئة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يتعين قبوله شكلاً.

وفي الموضوع: أن ما ينعاه الطاعن على حكم محكمة الاستئناف من أنها أخطأت فيما قضت به من إعادة إلى محكمة الدرجة الأولى للاستفصال فيما أشارت إليه فإن هذا النعي في محله ، حيث أنه بالرجوع إلى المادة (288)مرافعات فإن ما عللت به محكمة الاستئناف قرارها بالإرجاع هو من اختصاصها البحث فيه والفصل فيه وفقاً للمادة المشار إليها (288)مرافعات دون الحاجة للإرجاع إلى محكمة أول درجة حيث قد استنفدت محكمة أول درجة قضاءها فيه إذ عرض عليها الأمر المتعلق بمخلف الهالكة جمالة ولم تلتفت إليه وهذا يعد رفضاً منها في المفهوم القضائي ولما كان الأمر كذلك فإن ما قررته محكمة الاستئناف من إرجاع إلى محكمة أول درجة يعد مخالف للمادة (288)مرافعات وفي هذا ما يجعل أسباب الطعن متوافرة وفقاً والمادة (292)مرافعات