مبدأ الأثر الناقل للاستئناف

بالإطلاع على عريضتي الطعن والرد وعلى الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى ما حواه ملف القضية تبين خلو عريضة الطعن من أية حالة من الحالات التي تجيز الطعن بالنقض الواردة في المادة (292) مرافعات وأن محكمة الاستئناف قد حالفها التوفيق بتعديلها الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي وجاء حكمها موافقاً للشرع والقانون لسلامة إجراءاته وبنائه على حيثيات سائغة . وأما ما أثاره الطاعن من مطاعن على الحكم لعدم أخذ محكمة الاستئناف بتقرير مساحة ....... وتكليفها للمهندس ........ بالمساحة واعتمادها لتقريره دون طلب من طرفي النزاع وتجاوزها لاختصاصها فمردود عليه فاستئناف الحكم الابتدائي أمام محكمة ثاني درجة يعيد النزاع إلى حالته قبل الفصل فيه من محكمة أول درجة بجميع ما طرح أمامها من أدلة وطلبات ودفوع وما اتخذته من إجراءات (في الواقع والقانون)طبقاً لنص المادة (288) مرافعات إعمالاً لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف ومن اختصاص محكمة ثاني درجة أن تنظر القضية برمتها في ضوء ما سبق فيها أمام محكمة أول درجة وما قدم أمامها من أسباب وأدلة جديدة ولا تثريب عليها أن تتخذ أي إجراء تراه لاستظهار الحقيقة وإزالة أي غموض أو لبس ومن ذلك إعادة المساحة إذا كان هنالك غموض سواء كان بناءاً على طلب الخصوم أو من ذات نفسها طبقاً لنصي المادتين (165،167)إثبات وهو ما قامت به محكمة الاستئناف بعد ما لاحظت التضارب في تقريري المساحين ….. و …… حول قدر الزيادة وعدم دقتهما وهو لب القضية وأساس النزاع وبالتالي فإن ما أثاره الطاعن لا يستند إلى أساس وبعيد عن الصواب مما يتعين معه رفض طعنه والاطمئنان إلى سلامة الحكم محل الطعن وصحة قضائه .