طعن بالتزوير

بعد الإطلاع على عريضة الطعن المرفوعة من الطاعن والرد المقدم من المطعون ضدهم وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون لكون المحرر الذي استند إليه ليس اتفاقا وإنما مشروع اتفاق كلام مردود على الطاعن لا يصح أن يكون سبباً للطعن ومثله الطعن بتزوير بعض أجزاء المحرر بعد أن أقر بتوقيع والده عليه وتوقيعه هو شخصياً فيه باعتباره شاهداً وكفى بذلك برهان على صحة المستند وسلامة الاستدلال به من قبل المحكمتين الابتدائية والاستئنافية فضلاً أن ما أثاره الطاعن من أسباب لا تندرج ضمن حالات الطعن وأسبابه المنصوص عليها في المادة (292)من قانون المرافعات باعتبارها وقائع موضوعية وقد وقفت عليها محكمتا الموضوع وناقشتها وفصلت في النزاع بما توصلت إليه قناعتها ولا معقب عليها في ذلك ولا في ما استندت إليه في حكمها من أدلة الإثبات من قبل المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون .

لما كان كذلك وكان الطعن خالياً من أي حالة من حالاته فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه .