تحكيم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة وعلى الطعن والرد عليه وبعد المداولة وحيث تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون فالمتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع :

فما أثاره الطاعن في طعنه والمضمن خلاصته في الوقائع آنفاً وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين الآتي :

أنه كان التفويض والتحكيم من الطرفين المشار إلى أسمائهم وتوكيلاتهم في ديباجة الحكم المؤرخ 11/5/1425هـ الموافق 28/7/2004م الصادر من المحكم …… وذلك لحل الخلاف بين ورثة المرحوم ……… وبين ………. على الأرضية الكائنة أمام منزل ……….. ، وما أوضحه المحكم المذكور من اطلاعه على البصيرة المضمنة بحكم المحكمة الصادر من القاضي ……. بتاريخ 8/8/1397هـ الموافق 24/7/1977م ولفظها وسرد محتواها وما تحرر بظاهرها من الانتقال بتاريخ 27 صفر سنة 1366هالمعمدة من الحاكم في حينه موضحاً بأنه بعد اطلاعه على البصيرة المذكورة أعلاه التي حددت بأن يبقى سعة الطريق على قدر ما أبقاه معمور السيد ……. فقد رأينا بأن يلتزم ورثة ………. بهذا الشر ط المذكور في البصيرة ، كما يلزم ورثة ………. دفع مبلغ سبعمائة ألف ريال للقضاة مقابل استخدام هذا الطريق لدرج أو غيرها من المصالح العامة وإذا حصل ورثة ……… على ترخيص بناء من مكتب التخطيط والإسكان يتجاوز معمور ……. فإن أي مساحة في هذا التجاوز تقدر قيمتها بسعر الزم ان والمكان وتسلم للقضاة (أي ورثة ………….) .

فيما أقيمت الدعوى من المدعي ……. ومن إليه أمام محكمة البيضاء الابتدائية ضد المدعى عليه ……. لإقدامه بالاعتداء على الأرضية بالبناء التي يدعون ملكيتها مطالبين بوقف البناء وإزالته ، وكان البين أن المحكمة لم تقتصر في نظرها بشأن مضمون الدعوى بل سارت في نظر أصل الملك لمحل النزاع وبعد أن عقدت عدداً من الجلسات طلب المدعى عليه ……… من المحكمة إدخال البائعين إليه ، وكان من المحكمة إدخالهم فدفعوا بسبق الفصل في الدعوى بحكم المحكم ……. وقررت المحكمة قبول دفع المدخلين ورثة ……… شكلاً وفي الموضوع عدم قبول دعوى المدعي ……….. ومن إليه وحيث تبين أن ………..

قد تقدم بدعوى بطلان على حكم المحكم ………… كما تقدم أيضاً باستئناف على الحكم الابتدائي في قضيتين منفصلتين وقررت المحكمة الاستئنافية ضم القضيتين في قضية واحدة لاتحاد الأطراف والموضوع والسبب وأصدرت حكمها المضمن منطوقه في الوقائع آنفاً .

وحيث أثار الطاعنون في طعنهم جملة من المناعي على الحكم المطعون فيه وعلى حكم التحكيم والحكم الابتدائي المؤيد لهما فتبين أن تلك المناعي في محلها ، ذلك أن حكم التحكيم قد ورد مفتقراً إلى الدعوى والإجابة وطلبات الخصوم محددة وبراهينهم ، ولما كانت الدعوى أساس الحكم ، وكان حكم المحكم قد خلا من الدعوى ومن طلبات الخصوم وبراهينهم فإن ذلك يعد سبباً كافياً لبطلان الحكم إضافة إلى ذلك فإن شرط التحكيم من ……..هو أن يطلع على البصيرة الأصل التي يدعي ……….. أنها معهم وتطبيقها على الواقع بحدودها من الجهات الأربع ، وكان البين أنه قد خلا حكم المحكم من الإشارة إلى أن أصل البصيرة قد أحضرت إليه وأطلع عليها وعرضها على الطرف الآخر إلا أن المحكم كان قد اعتمد على ما ورد من تضمين للبصيرة في حكم المحكمة الصادر من القاضي ………، ودون أن يطلب من …….. إحضار أصل البصيرة ولما كان البين أن المحكمة الاستئنافية لم تتنبه إلى ما أعتور حكم التحكيم من عيوب جوهرية مبطله له ، وأشارت إلى موافقة الطرفين على حكم المحكم وتشريفهما له ،

ولما كان ………. القاضي لم يكن طرفاً وحيداً في التحكيم والتشريف بل كان واحداً من ضمن آخرين وقد اعتبرته المحكمة طرفاً ولم تشر إلى من وكلوه بالتحكيم والذي يقتضي منهم التوكيل الخاص بالموافقة على حكم التحكيم وتشريفه عملاً بما نصت عليه المادة (913)مدني والمادة (120)مرافعات ومع انعدام التوكيل الخاص وإغفال المحكمة الإشارة إلى ذلك فإن حكمها بتأييد حكم التحكيم يكون معيباً يترتب عليه البطلان.

هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الدعوى من المدعين في الحكم الابتدائي كانت بشأن الاعتداء على الأرضية المبينة حدودها فيه من قبل المدعى عليه … وذلك بالبناء فيها من قبل المدعى عليه المذكور وبعد أن عقدت المحكمة عدة جلسات طلب المدعى عليه من المحكمة إدخال البائعين إليه من …... وحيث تبين أن المدعى عليه المذكور لم يكن مشترياً لنفسه في البصيرة المبرزة منه المؤرخة 1/4/1425هـ الموافق 20/5/2004م بل مشترياً لغيره ومضيفاً الشراء لهم ، وحيث لا وكالة له ممن أضاف الشراء إليهم بالمنازعة له وحيث تبين للمحكمة من دفع المدخلين أن هنالك حكم محكم وقضت بما تم الإشارة إليه وبالتالي فما صار إليه قضاء المحكمة الابتدائية برغم أن المدعى عليه ليس له صفة في المنازعة لانعدام التوكيل له وبالتالي فلا صفة له في المنازعة بشأن أصل الملك لمحل النزاع وأن طلب الإدخال كان على غير هدى ، مما يترتب على ذلك بطلان الحكم الابتدائي ، وما يترتب على ذلك من بطلان الحكم المطعون فيه وحيث أن ما أثاره الطاعنون في أسباب في طعنهم تندرج تحت أحكام المادة (292)مرافعات الأمر المتعين معه قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه ومعه حكم التحكيم والحكم الابتدائي المؤيد لهما ومن له دعوى تقدم بها أمام المحكمة المختصة إن أراد ذلك .